من بين لهم الامور التي يجب ان تتوفر في أي نظام ديمقراطي يعتمد على الانتخابات والتداول السلمي للسلطة هو توفر وتشكيل هيئة او مؤسسة مستقلة او جهة معينة تاخذ على عاتقها الاعداد والتحضير واجراء الانتخابات واعلان النتائج بعيدا عن التوجهات السياسية وخارج الضغوط ولاتتاثر بالتقلبات والتغيرات والامزجة ولائها الوحيد للوطن ووفق الدستور فهو اطارها العام وهو من يحدد اعمالها وافرادها وميزانيتها ومرجعيتها الادارية والقانونية وفق قانون واضح ، واهم ما تقوم به هو الالتزام بالمواعيد والتوقيتات لكافة العمليات الانتخابية وبمختلف اتجاهاتها ويحرم تجاوزها ولايمكن التطاول عليها تحت أي ظرف كان وان لايكون أي استثناء لهذا الشرط او الحد مهما حصل او جرى كون هذه التوقيتات ستبنى عليها حكومات وانظمة واتجاهات سياسية وفق خيارات ابناء الشعب ٠
هذا ما يفترض انه موجود في العراق على غرار البلدان الديمقراطية وكافة دول العالم الا ان التجربة العراقية ابتلت بظاهرة الكتل الكبيرة او التوازن او (الحيتان)فشابها في الدورات الانتخابية الماضية وبحجة التأسيس وحداثة التجربة بعض الخروق وان كانت لاتمس الجوهر الا انها يجب ان لاتتكرر او تعاد بصورة او باخرى فما صدق على مامضى لايمكن ان يبقى ملازم للتجربة الانتخابية فالحيتان اومهما كبر حجمها او تضخم فيجب ان تكون بعيدة عن المفوضية الجديدة الانتخابات الجديدة ولعدة اسباب اهمها التراكم بالخبرات وما اكتسبته الكوادر ومفوضية الانتخابات من ثقة وخبرة وعلمية ومهنية عالية بالاضافة الى ان اخطاء الماضي والعقبات والتحديات التي واجهت العمليات السابقة تجعل من المرحلة القادمة ابسط واسهل كونها تجاوزت ماهو اصعب وما هو شبه مستحيل فما قيمة الذي سياتي وما هو متوقع اصلا ٠
ان اصعب ما ستواجهه المفوضية الجديدة وعمليات الانتخابية القادمة هو الالتزام بالتوقيتات والمواعيد وسرعة اظهار النتائج واثبات الحيادية والمهنية ،خاصة بعد ما كثر اللغط والهمز واللمز وما رافق تشكيل المفوضية الجديدة ووجود الحيتان ونفوذها داخل المفوضية مما يشكل تحدي اخر ٠
ما خلفته التجربة الاخيرة من اعتراضات وتخوينات واستجوابات للمفوضين السابقين و بغض النظر عن ادائم وما قاموا به الا انهم تركوا تركة ثقيلة لمن خلفهم ،فيمكن ان نسميها انجازات ونجاحات ،ويمكن ان نسميها بدايات ومراهقات ديمقراطية ،كما يمكن ان نسميها اخفاقات ولكن بعد ان نرى عمل المفوضية الجديدة ومدى استفادتها من التجارب السابقة ٠
ويبقى الشعب العراقي وتجربته الوليدة ومشروعه الواعدة امانة بيد هذه المفوضية ورهن بالطريقة التي تتعامل مع المتنافسين والتزامها بالمعايير الدولية وعملها على عدم التنازل عن حق الشعب باحترام التزامات وتوقيتات اقرت بالدستور ووفق القانون
٠ان احترام التوقيتات وعدم تجاوز حدودها يمثل احترام للقانون والدستور كما يعد اول علامات السير في الاتجاه الصحيح نحو استمرار المشروع والنجاح والضمان الوحيد للخلاص من ظاهرة الحيتان ونفوذ الكتل والمكونات داخل المفوضية ،بينما العكس اذا تجاوز على أي توقيت او أي استحقاق انتخابي قادم فهو فشل وخرق والابتعاد عن التوجهات الصحيحة وتاسيس وتكريس لثقافة التجاوز والازمة وغياب الامل وانتصار للحيتان بتاثيرها على نتائج الانتخابات بتوجيه بوصلة المفوضية باتجاه مصالحهل ورغباتها ٠ فعلى الجميع دعم عمل المفوضية والتحلي بروح التنافس الشريف ،وعلى المفوضية ان تكون عراقية قبل أي مسمى اخر وان كانت طريقة تشكيلها وطبيعة تقسيمها توحي بغير ذلك ويجب رفع شعار( المهنية والوطنية والحيادية والمسؤولية العالية والدقة والسرعة والالتزام والجد) وان يكون كلمتها الوحيدة (نحن لكل العراق) وهو السر والضمان الحقيقي للنجاح ٠
من يحمي مفوضية الانتخابات٠٠ من الحيتان
