للدولة مرتكزات هدفها البناء للمجتمع والفرد بالحفاظ على الامن وضمان الحريات والمساواة وفق اليات الدستور الضامن للتداول السلمي وبدونها تختفي ملامح المدنية والتداول السلمي للسلطة وتهدر حقوق الشعب وتغيب رغبات المواطن ويختفي تقييم اداء السلطات وتبقى الساحة بنفس الوجوه المتبادلة…

بعد التي واللتيا, وافقت رئاسة الجمهورية على قانون المنحة الشهرية للطلبة , هذه المنحة وان طال انتظار طلبتنا الاعزاء لها اتذكر انها انطلقت بمقترح من النائب عن كتلة المواطن عزيز كاظم علوان العكيلي خلال برنامج تلفزيوني عندما كان محافظا لذي قار وقد طرحه مرارا وتكرارا اثناء زيارات المسؤوليين والوزراء

قناعة وصل اليها العراقيون ان من بين اهم الاسباب لدوام الازمة هو تمسك اطراف الازمة وروادها بمطالبهم وتزمتهم في خياراتهم على الرغم من انها تثبت في كل يوم بانها تعارض وتعاكس رغبات الشعب العراقي ولا تنسجم مع حاجاته ولا تلبي تطلعاته لانها وببساطة نابعة من (الانا الضيقة )٠

لما تنتهي عشرة سنوات من عمر التجربة العراقية الجديدة حتى بدأت تظهر معها سلبيات المرحلة واخطاءها واخفاقاتها، لكن ماتحقق فعلا من انجاز على الاقل على مستوى التغيير في نمط التفكير السياسي والتوجهات الاجتماعية وطبيعة اولويات المواطن العراقي وبما يفكر.

من البديهي جدا ان تضم المجتمعات على اختلافها واختلاف امكانتها العلمية والمادية والمعرفية شرائح مختلفة ومن بينها بكل تأكيد شريحة بدأ العالم يخرجها من دائرة الشفق الرحمة الا وهي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة فالعال المتقدم بدأت يتعامل بشكل مختلف

على الرغم من مرور اكثر من دورة برلمانية على تولي السيد نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء الا انه لم يدفع بالعراق الى مسار التطور سيما وانه لم يعاني في ايجاد الدعم الممنوح اليه من قبل دول عظمى كالولايات المتحدة وبريطانيا بالاضافة الى روسيا وبقية الدول التي تعتبر رائدة في مجال التطور وسواء كان هذا التطور اقتصادي او امني او سياسي فانه وعلى العموم بقي طيلة هذه السنوات غير مرئي ,

إن طرح مدينة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من المبادرات المميزة التي صدرت عن السيد عمار الحكيم ...., إن العراق بحاجة إلى أمثال هذه الأطروحات التي من شأنها أن تنتشل البلد مما يعانيه من حالات تردِ وان تنهض بواقعه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي ...........وعلى كل الصعد.

كثيرون في العراق من لديهم المطالب والاحتياجات وكثير من قدم التضحيات وعانى من الفقر والحرمان والاضطهاد ولكن ربما لهم ارجل يسيرون عليها او عيون يبصرون بها او أيادي يعملون بها ولكن من اوجدته الظروف وشلت احد قدراته في حياة يصعب على الانسان المتكامل مجاراتها في بلد وصلت نسبة العاطلين فيه الى ما يقارب ٣٠%

لاخلاف ولا اختلاف بين مختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية العراقية على ان الفساد الاداري والمالي بشتى اشكاله ومظاهره وصوره يعد واحدا من ابرز واكبر الاخطار التي مازال يواجهها ابناء الشعب العراقي.

العراق بحاجة لكل الاذرع ولجميع الطاقات من اجل اعادة بنائه واعماره هذا مايردده المسوؤلون ونسمعه بمناسبة ومن دونها ،