نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، بـ "ظلم" النظام القضائي في البحرين، مشيرة الى ان المحاكم البحرينية تعاقب بقسوة المطالبين بالإصلاح بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الأمن الذين يرتكبون تجاوزات.
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط جو ستورك في تقرير من {٦٤} صفحة إن "ضابطا في الشرطة البحرينية يقتل بدم بارد محتجا او يضرب معتقلا حتى الموت، يحصل على عقوبة بالسجن ستة أشهر، او ربما سنتين، في المقابل، فان المطالبة بشكل سلمي بقيام جمهورية في البحرين تعاقب بالسجن مدى الحياة ".
وأكد التقرير ان " المحاكم البحرينية تتبع نظاما سياسيا قمعيا لدرجة كبيرة"، منتقدا " التناقض الكبير بين الملاحقات التي تطلقها النيابة العامة بحق مرتكبي جرائم كبيرة ضد حقوق الإنسان بين أفراد قوى الأمن، والملاحقات ضد مرتكبي ما يقال انها {جرائم} على أساس حرية التعبير التجمع السلمي ".
واشار ستورك إن " مشكلة البحرين لا تكمن في نظام عدالة لا يعمل بشكل جيد، بل في نظام ظلم يعمل بشكل جيد تماما ".
