طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إدانة ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب الذي تشهده سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وطالب الجعفري الامم المتحدة بدفع هذه الدول الراعية للإرهاب وفي مقدمها الكيان الإسرائيلي، على الكف عن ممارساتها الهدامة واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الجعفري في بيان له أمام جلسة لمجلس الأمن أمس حول {إحاطات رؤساء اللجان الفرعية التابعة للمجلس والمعنية بمكافحة الإرهاب}"لقد استمعنا باهتمام إلى إحاطات رؤساء اللجان الفرعية ونود التأكيد على أولوية إلزام الدول الأعضاء كافة بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم والتمويل للإرهاب وفقاً للقرار ١٣٧٣ لعام ٢٠٠١ والحيلولة دون تقديم أي من مواطنيها أو مؤسساتها أو هيئات تعمل على أراضيها لمثل هذا الدعم للإرهاب".
وأضاف الجعفري "إنه من غير الواضح لنا الإجراءات التي اتخذتها اللجان خلال اجتماعاتها للتعامل مع مثل هذه القضايا كما أننا لم نتلق أي رد على عشرات الرسائل التي وجهناها إلى مختلف اللجان الفرعية حول الإرهاب الذي يضرب سوريا وحول تورط حكومات بعينها في هذا الإرهاب وحول حيازة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنشط في سوريا لأسلحة كيمياوية وتورط دول إقليمية في هذا الأمر وإدراج التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة على قائمة لجنة القرارين ١٢٦٧ لعام ١٩٩٩ و١٩٨٩ لعام ٢٠١١ وتشميلها بالتالي بالعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة والكيانات والافراد المرتبطين بها" داعيا إلى المزيد من الشفافية في عمل هذه اللجان.
ولفت الجعفري إلى أن "بعض المحاضر الموجزة التي تم تعميمها للجلسات المغلقة التي عقدتها اللجان الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب أبرزت طرح بعض الدول الأعضاء فيها لقضايا جوهرية كمدى التزام الدول المجاورة لسوريا بأحكام القرار ٢١١٨ التي تلزمها بإبلاغ مجلس الأمن بأي انتهاكات للقرار ١٥٤٠ ومساعي جهات من غير الدول لحيازة أسلحة دمار شامل وكذلك دور الدول الأعضاء في التصدي لظاهرة الإرهابيين العابرين للحدود والصلات القائمة بين هؤلاء وشبكات الجريمة الدولية المنظمة.
وبين الجعفري أن" سوريا وعشرات الدول الأعضاء الأخرى كالعراق ولبنان ومصر وليبيا واليمن وروسيا الاتحادية والصين وكينيا ونيجيريا وباكستان وغيرها شهدت منذ ستة أشهر انقضت على الإحاطة الأخيرة لرؤساء اللجان الفرعية الثلاث وحتى الآن أعمالا إرهابية وحشية اختلفت أشكالها وتسميات منفذيها لكنها اتحدت في طابعها الإرهابي الإجرامي المقيت وفي نهجها القائم على العنف الهمجي والتطرف الأعمى.
ولفت الجعفري إلى أن "جبهة النصرة الكيان الإرهابي المدرج على قائمة لجنة القرار ١٢٦٧ للأفراد والكيانات المرتبطين بـ تنظيم القاعدة قامت في عطلة نهاية الأسبوع قبل أيام بتفجير إرهابي بسيارتين مفخختين في حمص القديمة التي نجحت فيها مساعي الحكومة السورية للمصالحة الوطنية لإفشال جهود هذه المصالحة وقد نجم عنه مقتل وجرح العشرات من المدنيين المتواجدين في المنطقة معربا عن أسفه بأن تقارير الأمانة العامة والأمين العام وتصريحات بعض الزملاء في المجلس لا تزال تصف جبهة النصرة بأنها معارضة مسلحة في سوريا.
وأشار الجعفري إلى أن "آخر هذه الاعتداءات الإرهابية التي قام بها الإرهابيون والمتطرفون العابرون للحدود والمرتزقة الأجانب ممن يخوضون حروب الغير بالوكالة على الأرض السورية كان بالأمس حيث نفذت الجماعات الإرهابية المسلحة اعتداء ضد فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وهو في طريقه للتحقيق في ادعاء استخدام غاز الكلورين في قرية كفر زيتا شمال حماة بهدف التشويش على التعاون السوري في مجال التخلص من الأسلحة الكيمياوية ومنع الفريق من القيام بمهمته تماما كما منعوا في السابق فريق التحقيق الدولي في سوريا برئاسة آكي سيلستروم من الذهاب إلى خان العسل للتحقيق في استخدام الجماعات الإرهابية للسلاح الكيمياوي هناك.
وأضاف الجعفري "إن تمادي الجماعات الإرهابية مؤخرا وتجرؤها على قطع مياه الشرب والصرف الصحي عن ٣ ملايين مواطن في مدينة حلب واستهداف المدارس والجامعات بقذائف الهاون وقصفها تجمعاً انتخابياً في مدينة درعا ما هو إلا نتيجة مباشرة للدعم الذي تتلقاه هذه الجماعات من حكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة تغض الطرف عن جرائمها وتقدم لها الدعم بأنواعه المختلفة انطلاقا من أنها ترى أن الغاية تبرر الوسيلة وتؤمن بأن الإرهاب قد يكون أداة ناجعة لخدمة سياساتها الخارجية ومصالحها التدخلية التي تسعى لتحقيقها على حساب دماء الأبرياء من الشعب السوري".
وأوضح الجعفري أن" الأمم المتحدة تمثل المحفل الدولي الأساس لتنسيق وتعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب للأمن والسلم الدوليين وسلامة واستقرار الدول ورفاه الشعوب مؤكدا أن النجاح في هذا المسعى يقتضي أولاً وقبل كل شيء الابتعاد عن كل ما من شأنه تقويض دور ومصداقية الأمم المتحدة بهذا الشأن كتسييس مسألة مكافحة الإرهاب ومحاولة إيجاد الذرائع لمرتكبي الأعمال الإرهابية وتصنيف الإرهاب بإرهاب حلال وإرهاب حرام.
