وتجمع المتظاهرون الاربعاء امام مبنى وزارة الداخلية البحرينية لتاكيد مطالبهم باجراء اصلاحات حقيقية في البلاد.
من جهته اكد نائب عن كتلة الوفاق البحرينية ان القوى السياسية المعارضة في البحرين قررت ان تستمر في اعتصامها السلمي امام دار الحكومة حتى تتحقق مطالبها.
وقال على الاسود في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "ان هناك حاجة لاستقالة الحكومة ولذلك قررت قوى المعارضة ان تستمر في اعتصامها السلمي امام دار الحكومة كل يوم احد اسبوعيا حتى زوال هذه الحكومة".
واشار الاسود الى ان القوى ستخرج في مسيرة كبرى الجمعة القادمة بعنوان "اسقاط دستور ٢٠٠٢"، مؤكدا ان المعارضة لا تتفاعل مع الحلول السطحية والترقيعية وانما يجب تحقيق مطالب الشعب.
ودعا السلطة الى تقبل فكرة الدعوة لمجلس تاسيسي يمثل قوى المعارضة مجتمعة او مختلفة من خلال انتخابات حرة ونزيهية عبر دائرة انتخابية واحدة، مؤكدا ان المعتصمين في البحرين مصرون على البقاء حتى تحقيق مطالبهم.
الى ذلك اتهم عضو مركز البحرين لحقوق الانسان يوسف عبد الجليل السلطات البحرينية بتجاهل مطالب الجماهير الداعية للاصلاح السياسي منذ زمن طويل .
وقال عبد الجليل في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية ان الازمة في البحرين سياسية بالدرجة الاولى ومتعلقة بالدستور وحقوق الانسان وليست اقتصادية ، ولن تحل باقالة عدد من الوزراء ، او باجراء اصلاحات اقتصادية فات أوانها ولم تعد تقنع المواطنين بجدواها .
واضاف ان الحكومة غير جادة باجراء حوار مع قوى المعارضة ، وما تقوله في هذا الاطار يهدف الى كسب الوقت وخلط الاوراق .
واشار الى ان اللجوء للعصيان المدني لاجبار الحكومة على الرضوخ لمطالب الجماهير هو احد الخيارات المطروحة لدى المعارضة ، لكنها ترى ان الوقت لم يحن بعد لتفعيل هذا الخيار ، لاعتقادها ان استمرار التظاهرات والاعتصامات كفيل بايصال صوت الشعب وتأكيد مطالبه ولا حاجة لهذا العصيان في الوقت الحاضر .
