أكد المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي، أن قضية اجهزة كشف المتفجرات كانت «أصعب قضايا الفساد التي تابعَتْها دائرةُ المفتش العام في وزراة الداخلية في السنوات الماضية»، وقال ان كبار الضباط «لم يقدِّموا كشوفات بمصادر أموالهم، مع ان القانون يُلزمهم ذلك».
وأوضح ان «صعوبة قضية اجهزة كشف المتفجرات تكمن في عدم تعاون اطراف معينة مع مكتب المفتش العام، فضلاً عن التصور السائد أن الاقتراب من هذه القضية يمكن ان يقدم خدمة مجانية إلى الإرهاب». وأكد ان «الجهات المسؤولة عن ملف الفساد في القضية احيلت على القضاء».
ووصف الطريحي تلك الأجهزة بأنها «فاشلة ووهمية ، لا تكشف سوى العطور والمنظفات، وعلى رغم ذلك، مازالت تُستخدم في نقاط التفتيش». وشرح بعض المعوِّقات التي تعترض عمل المفتش العام في وزارة الداخلية، وأهمها «تعدد الجهات الرقابية على الفساد، مثل: محاكم قوى الأمن الداخلي، ومديرية الشؤون الداخلية، وهيئة التفتيش في قوى الأمن الداخلي، وهذا تشكيل مترهل غير قادر على كشف الفساد، بل قد يساعد في نمو الفساد وانتشاره».
ولفت الى ان «وجود محاكم قوى الأمن الداخلي أمر جيد في حال اقتصار عملها على حماية الضباط اثناء تنفيذ الواجب، لكن يجب ان لا تكون مَنْفَذاً لتهرُّبهم من قضايا الفساد، لاسيما انها تخضع لقانون السلطة التنفيذية وغير تابعة للقضاء المستقل».
وشدَّد على ضرورة عدم وجود تشكيلات عَرَضِيّة في الوزارة تتقاطع مع دائرة المفتش العام، المسؤولة عن محاربة الفساد، «كي تتمكن الدائرة من ممارسة عملها من دون معوِّقات او مصاعب».
وقال إن «الفساد في وزارة الداخلية غالباً ما يطفو على السطح أكثر من باقي الوزارات، كونها على تماس مباشر مع المواطن، فهي الوزارة المسؤولة عن اصدار غالبية الوثائق والمستمسكات الرسمية، مثل الجنسية وجواز السفر وغيرها من الأوراق الثبوتية».
من جهة أخرى، قال الطريحي إن «نسبة كشف المصالح المالية مازالت ضئيلة، على رغم ان القوانين تشمل جميع المنتسبين، من رتبة نقيب صعوداً». وزاد ان «ضباطاً كباراً في الوزارة لم يقدِّموا كشوفات بمصالحهم المالية حتى اليوم».
وزاد أن «مكاتب المفتش العام بدأت تتحرك وفق نظام الرقابة الاستباقية لمعالجة الكثير من قضايا الفساد، ومنها العقود، كي تتمكن من درء الخطر وضياع المال العام قبل حدوثه، وتقوم بالتحرك لإيقاف العقود قبل توقيعها، على رغم ان قراراتها غير مُلزمة للوزير او المدير العام».
وأوضح ان «مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية منع هدر ٢٤ بليون و٥٠ مليون دينار عراقي، واستعاد اكثر من ١٢٣ مليون دينار، وأوصى باستعادة اكثر من ٢٥٥ بليون و٧٠١ مليون دينار عراقي العام الماضي. وتمكنّا من كشف ٣٢١ حالة فساد مالي و١٠٦٨ حالة فساد إداري، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات في ٧٤١ حالة تزوير، وتنفيذ ٣٨ مذكرة قبض بحق منتسبين بتهم مختلفة، وإحالة ١٦ منهم على المحاكم المختصة، فيما أُفرج عن ١٩ آخرين، وبقي ٣ منتسبين قيد الاعتقال، فضلاً عن احالة ٣١٠ قضايا على المحاكم المختصة».
