أكد حزب المؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي، الأحد، على أن التحالف الوطني متمسك بترشيح الجلبي لمنصب وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن الخروج بمرشح من ائتلاف رئيس الوزراء سيؤدي إلى مالايحمد عقباه وإضعاف التحالف .
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر محمد الموسوي إن "التحالف الوطني الذي رشح بشكل رسمي أحمد الجلبي لشغل وزارة الداخلية يتمسك الآن بهذا الترشيح"، في وقت تتردد فيه أسماء وشخصيات لشغل حقيبة الداخلية.
وكان التحالف الوطني قد أعلن الشهر الماضي عن ترشيح أحمد الجلبي رسميا لوزارة الداخلية، في الوقت الذي "تأكد" وبحسب حزب الجلبي حصول موافقة أغلب الكتل السياسية على هذا الترشيح مقابل عدم تحفظ أو معارضة أي جهة لذلك.
وأضاف الموسوي أن "أنباءً غير رسمية وردت من أعضاء في دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي عن أنهم أحالوا قضية ترشيح الجلبي إلى المالكي كي يبت بشكل نهائي بالموضوع".
وبرزت في الآونة الأخيرة بحسب تقارير إعلامية أسماء وشخصيات عسكرية لشغل الحقائب الأمنية منها معاون رئيس اركان الجيش عبود قنبر لشغل وزارة الداخلية، إضافة إلى المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي.
وبهذا الصدد قال المتحدث باسم حزب المؤتمر المنضوي في التحالف الوطني إن "قضية ترشيح شخصيات وأسماء متجددة لا تعد كونها تسريبات إعلامية"، مؤكداً على أن "التحالف الوطني لم يرده إلى الآن أي نبأ من هذا القبيل".
وبين أن "هناك اتفاقا داخل التحالف الوطني يقضي بعدم ترشيح ائتلاف رئيس الحكومة (دولة القانون) أي شخصية لشغل الحقائب الأمنية"، مشيراً إلى أن "تجاوز هذا الاتفاق سيؤدي إلى إضعاف التحالف الوطني ونتائج غير جيدة مستقبلا".
وكان ائتلاف دولة القانون وعلى لسان القيادي فيه عبد الهادي الحساني أكد في وقت سابق لـ(آكانيوز) على ان "مرشح التحالف لوزارة الداخلية أحمد الجلبي سيخضع للتفاضل مع مرشحين آخرين لنيل قناعة رئيس الوزراء نوري المالكي لتسنم الوزارة"، مرجحاً في الوقت نفسه اختيار شخصيات خارج الاتفاقات السياسية لشغل الوزارات الأمنية.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن يتسنم مرشح من قبل التحالف الوطني وزارة الداخلية، مقابل تقديم القائمة العراقية شخصية لشغل حقيبة الدفاع، ولكن رئيس الحكومة نوري المالكي شدد على أن يكون المرشح مستقلاً.
يشار إلى ان رئيس الحكومة نوري المالكي يشغل الوزارات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني بنفسه منذ ان منحه مجلس النواب الثقة بذلك في ٢١ من كانون الأول/ديسمبر الماضي، لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعته.
ومن المؤمل أن يقدم المالكي خلال الأسبوع الجاري مرشحي الوزارات الأمنية إلى مجلس النواب للتصويت عليهم، إلا أن مراقبين يرجحون تعثر التصويت لعدم وجود اتفاق سياسي بشأن المرشحين.
ويربط مراقبون تأخر تسمية مرشحي الوزارات الأمنية بزيادة التوتر الأمني، ولاسيما مع ازدياد حالات الاغتيال بالعبوات اللاصقة والمسدسات المزودة بكواتم الصوت لموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية بينهم ضباط كبار.
