شكلت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الاحد، لجنة فرعية برئاسة نائبة في اللجنة لمتابعة ملف المعتقلين العراقيين في السعودية، لافتة الى انتهاء المناقشات حول النظام الداخلي للجنة.
وقالت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري في تصريح صحفي إن "سفير العراق في السعودية غانم الجميلي قدم تقريرا مفصلا الى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب يبين فيه اسماء السجناء في سجون رفحاء وعرعر والشرقية وحفر الباطن، والتهم الموجهة اليهم المتمثلة بتهريب المخدرات"، مشيرة الى ان "احكامهم تراوحت بين القصاص والسجن، بينما انهى بعضهم محكوميته لكنه لم يطلق سراحه بدعوى وجود غرامات مالية او ديون بذمته".
وأضافت ان "لجنة العلاقات الخارجية شكلت لجنة فرعية اليوم برئاسة النائبة اسماء الموسوي لمتابعة ملف المعتقلين في السعودية".
وتابعت الجبوري "كما شكلت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة ، لجنة الصداقة العراقية الايطالية برئاسة النائب عماد يوخنا، بالتعاون مع نظيرتها الايطالية التي ستزور العراق ضمن وفد برلماني برئاسة نائب رئيس البرلمان الايطالي".
من جهة اخرى، كشفت النائبة الجبوري عن "انهاء لجنتها النقاشات حول مشروع قانون عقد الاتفاقيات والمعاهدات وقررت رفعه الى هيئة رئاسة مجلس النواب لوضعه في جدول الاعمال للقراءة والتصويت".
ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية الجبوري الى "انتهاء لجنتها من مناقشة النظام الداخلي لها، واوكلت مهمة اعادة الصياغة الى النائب في اللجنة ياسين مجيد، على ان يقدم للتصويت يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أكدت في ٢٩كانون الأول الماضي أن ٤٠ معتقلا عراقيا اعدموا من قبل السلطات السعودية دون ان يحظوا بمحاكمات عادلة او يقوموا بالاتصال مع ذويهم بعد ان وجهت لهم اتهامات بعبور الحدود السعودية بشكل غير شرعي، وهي تهمة لاتستحق عقوبة الاعدام بقطع الرأس.
وشكلت الحكومة العراقية في وقت سابق لجنة مؤلفة من مكتب رئيس الوزراء، ووزارات، الداخلية والدفاع والخارجية وحقوق الإنسان لزيارة السعودية والإطلاع على ملف المعتقلين العراقيين غير ان الوفد لم يقم حتى الآن بالزيارة.
وتشير تقارير جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان الى أن السلطات السعودية تجري محاكمة المعتقلين العراقيين بشكل سريع وتصدر عليهم أحكاما بالسجن تصل إلى ١٥ عاما بتهم متنوعة مثل العبور غير المشروع للحدود والتهريب.
وتؤكد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العراقيين في السجون السعودية، إلا أنها تؤكد انهم بالمئات وموزعين بين سجون عرعر ورفحا و الحفر والاحساء، ومعظم المعتقلين من المحافظات الجنوبية كالمثنى والنجف والناصرية والبصرة.
وأكدت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية في بيان أصدرته في ٢١ من آب ٢٠٠٨ وجود أكثر من ٥٨٠ عراقيا في السجون السعودية وسط ظروف صحية ونفسية ومعيشية صعبة جداً، وهم يفتقدون لأدنى الشروط الإنسانية فضلا عن إعدام العديد من العراقيين قبل صدور بيان الجمعية بعد محاكمات صورية خلافا للقوانين والشرائع الدولية.
