أكد النائب عن تحالف "سائرون"، بدر الزيادي، الاحد (٢ كانون الأول ٢٠١٨)، ان التحقيق مستمر في غرق سبعة مليارات في خزينة البنك المركزي، وفي كلفة بناية البنك الجديدة نافياً وجود توجه نيابي لاغلاقهما.
وقال الزيادي، إن "الموضوع لم ينتهِ عند استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، في مجلس النواب، بل شكل الاخير لجنة مؤلفة من سبعة نواب للتحقيق في غرق المليارات وكلفة بناية البنك".
وأضاف، أن "اللجنة باشرت عملها، وسحبت الخرائط الخاصة ببناية البنك، وكذلك بدأت سلسلة لقاءات مع الجهات المختصة بشأن المليارات السبعة التي غرقت كما ذكر محافظ البنك".
واكد، أن "اللجنة مستمرة في التحقيق ولن تنتهي لغاية الان، ونحن بانتظار النتائج التحقيقية النهائية".
وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، كشف، الأحد (٢ تشرين الثاني ٢٠١٨)، عن عزم مجلس النواب التحقيق بثلاثة ملفات تتعلق بالبنك المركزي العراقي، واستضافة مسؤولين فيه على هذا الأساس، مبيناً أن أحد هذه الملفات هو السبعة مليارات التي غرقت بسبب المطر.
وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "رئاسة مجلس النواب كلفت لجنتنا بمتابعة ملف غرق وهدر الأموال في مصرف الرافدين والأموال المخصصة لبناية البنك المركزي الجديدة".
وأضاف: "في البداية كانت هناك نوايا لرئاسة البرلمان بإضافة ثلاثة من أعضاء اللجنتين القانونية والنزاهة إلى اللجنة المشكّلة من أعضاء اللجنة المالية النيابية للتحقيق في ملفات البنك المركزي"، لافتاً إلى ان "رئاسة البرلمان توصلت في النهاية إلى قناعة تامة بإحالة الملف بشكل كامل الى اللجنة المالية النيابية".
ولفت عضو اللجنة المالية إلى أن لجنته "ستقوم يوم الأربعاء المقبل بتوزيع أعضائها على ثلاث لجان فرعية تكون مهمة الأولى البحث عن الأموال المخصصة لبناية البنك المركزي، والثانية مخصصة لإجراء التحقيقات بشأن غرق سبعة مليارات دينار، أما الثالثة ستكون مكلفة بفتح تحقيقات شاملة عن بيع مزاد العملة".
وأشار النائب الكردي إلى أن "عدد أعضاء كل لجنة من هذه اللجان الفرعية يتراوح بين ستة إلى سبعة نواب وسيتم وضع جداول زمنية لاستضافة المسؤولين والقائمين على إدارة البنك المركزي للوصول إلى الحقائق الدامغة".
وواصل كوجر، وهو رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، حديثه قائلاً، إن "اللجان الفرعية ستقوم في بداية عملها بجمع الوثائق والمستندات عن كل ما يتعلق بملفات التحقيق للوصول إلى نتائج حقيقية ملموسة عن ضياع وغرق الأموال والفساد الحاصل في مزاد العملة والمبالغ المخصصة لبناية البنك المركزي".
وأشار كوجر إلى أن "هناك وثائق يمتلكها بعض النواب ستحصل عليها اللجان الفرعية الثلاثة لها علاقة بالتحقيقات التي ستجري مع إدارة البنك المركزي"، مشدداً على أن "كل ملف من هذه الملفات الثلاثة له خصوصيته".
وبشأن ملف بناية البنك المركزي، يبين النائب الكردي أن "البعض يرى أنّ الأموال المخصصة مبالغ فيها بشكل كبير رغم أنها بناية مصممة على وفق حسابات وضوابط دولية قد تكون أحد مطالب البنك والنقد الدوليين"، داعياً إلى "عدم التسرع في اتخاذ القرارات ضد البنك المركزي قبل التأكد من صحة المعلومات والمعطيات المتوافرة".
لكنه رأى ايضاً، أن "من أكثر الملفات التي ستتم إثارتها داخل اللجنة المالية البرلمانية للتحقيق مع البنك المركزي هو ملف مزاد بيع العملة وما عليه من عمليات فساد كبرى".
واستدرك: "هناك نواب تحدثوا عن وجود عمليات فساد كبيرة تجري خلال مزاد بيع العملة مع تورط بنوك وشخصيات متهمة بغسل أموال"، مشددا على أن "هذه اللجان الثلاث تحتاج إلى أسبوعين لاستكمال تحقيقاتها النهائية".
وتابع عضو اللجنة المالية، أن "من ضمن الأمور التي سنبحثها في التحقيقات بشأن المبالغ المخصصة لبناية البنك المركزي هو شروط وضوابط البنك والنقد الدوليين"، متسائلا "هل أموال هذا المشروع مخصصة من عملية الاقتراض التي تمت من صندوق النقد والبنك الدولي؟".
وأضاف: "نبحث عن إجابات بشأن هذه التساؤلات من المسؤولين في البنك المركزي الاتحادي لاطلاعنا بكل هذه التفاصيل قبل كتابة التقرير النهائي"، مؤكداً أن لجنته "لا تعرف التفاصيل المفصلة عن بناية البنك المركزي الجديدة".
