كشف فريقٌ استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ،الخميس، عن وجود هدر للواردات ومخالفات في آلية استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى وجود فارقٍ كبيرٍ في عدد إجازات استيراد السيارات المسجلة في الشركة العامة للمعارض العراقية وهيئة الگمارك.
وشدَّد الفريق، الذي قام بزياراتٍ ميدانيــَّةٍ إلى شركة المعارض العراقيَّة للاطلاع على آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٠ لسنة ٢٠١٢) الخاص باستيراد السيَّارات الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصَّة، وقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣، على ضرورة قيام شركة المعارض بإلغاء دور الوسيط (المُعقِّب) في إتمام استيراد السيَّارات، خاصَّةً بعد انطلاق العمل بالاستمارة الإلكترونيَّة، وتحديد أنواع السيَّارات المُحوَّرة والمستوردة؛ بغية الابتعاد عن دخول المضاربين وأصحاب المعارض؛ لاستغلال حاجة المُعاق المادِّيَّة، وتحويل القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ من مساعدة لذوي الإعاقة إلى فرصةٍ للمتاجرة.
وأكد الفريق، في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتبي وزيري التجارة والصِّحَّة على أهميَّة تحلي اللجان الطبيَّة الخاصَّة بمنح درجة العجز الصحيِّ بالنزاهة، ومتابعة عملها من قبل مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الصحَّة، فضلاً عن إعادة النظر في منح بعض حالات العوق لفاقدي الأهليَّة بقيادة المركبات، كالمتخلفين عقلياً .
وشخَّص التقرير، استيراد أعدادٍ كبيرةٍ من السيَّارات بعد صدور الإعفاء الوارد في المادَّة ١٨ من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ وأغلب السيَّارات التي تمَّ استيرادها هي باهظة الثمن؛ ممَّا تسبَّب بهدر الكثير من الواردات؛ كون رسومها الگمرگية كبيرة، مُستغلِّين الثغرات الموجودة في الآلية المعمول بها، وأبدى رئيس هيئة ذوي الإعاقة تحفُّظه على تلك المادَّة، لوجود (٤) ملايين شخصٍ لديهم نسبة عجزٍ وإعاقةٍ بحسب إحصائيَّة وزارة التخطيط لعدد المعاقين، وإنَّ البنى التحتية والشوارع لا تستوعب سيَّارات لهذه الأعداد من ذوي الاحتياجات الخاصَّة.
وأشار إلى عدم وجود ضوابط وآليات عملٍ في قسم الاستيراد في شركة المعارض تنظم عمليَّة إعداد إجازة الاستيراد الخاصة بسيَّارات المعاقين، وعدم الالتزام بمواعيد إصدار الإجازة، إضافة إلى قيام بعض الموظفين والضُّبَّاط ومنتسبي حماية المنشآت بتعقيب معاملات إجازات الاستيراد، وحصر منافذ استقبال المعاملات في بغداد فقط، لافتاً إلى وجود فارقٍ كبيرٍ في عدد سيَّارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تمَّ إصدار إجازة استيراد لها بين الشركة العامة للمعارض العراقية (٢٠٦٨٨) سيارة، وهيئة الگمارك (٣٣٣٢٨) سيارة، وهذا يدلُّ على إصدار إجازاتٍ دون رسوم، بدون إدخالها في سجلات الإصدار.
وكشف التقرير أن لجان تحديد العجز والعطل في وزارة الصحة شملت أشخاصاً لا ينطبق عليهم وصف المعاق الوارد في القانون رقم (٣٨ لسنة ٢٠١٣)، وحصول زيادة في عدد المعاقين المسجلين في مراكز تأهيل العوق، لا سيما بعد صدور القرار رقم (١٠ لسنة ٢٠١٢)، إذ بلغ إجمالي التقارير الطبية الصادرة عن الوزارة أكثر من (٥٧,٠٠٠) تقرير، مُبيِّناً حدوث مخالفات من اللجان الطبية، تمثلت بعدم كتابة وصف حالة الإعاقة ونوع المرض لــ(٤٨٧٠) قيداً، كما لم يتم تثبيت وصف العوق أو المرض لــ (٨١٦٤) حالةً، فضلاً عن (٢٨٦) حالة تخلُّفٍ عقليٍّ، علماً أنه غير وارد ضمن تعليمات منح السيارة المُحوِّرة، وكتابة حالات مرضية لم ترد ضمن تعليمات القرارات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.
