أصدرت هيأة التقاعد العامة، الاحد (١٦ كانون الاول ٢٠١٨)، توضيحاً بشأن صرف رواتب تقاعدية للمصريين، فيما بينت أن القوانين العراقية لا تمنع توظيف العرب.
وقالت الهيأة في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "تتناول مواقع التواصل الإجتماعي موضوع معاشات التقاعد للمصريين ونبين ان القوانين العراقية الخاصة بالخدمة والتقاعد لم تحضر او تمنع من توظيف العرب في دوائر الدولة أسوة بالعراقيين ولهم ذات الحقوق والواجبات من ناحية الراتب الوظيفي وكذلك التقاعد ومنذ سبعينات القرن الماضي وظفت الدولة عدد من المواطنين الفلسطينيين والاردنيين والمصريين السودانيين".
وأضافت، أنهم "يستحقون رواتب تقاعدية عن خدماتهم في الدولة ولم يصدر اي قانون او قرار ألغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شرطي الخدمة وقسم كبير منهم لم يغادر العراق ولازال مستمرا بالخدمة في دوائر الدولة وعند إحالته إلى التقاعد يستحق الحقوق التقاعدية وفق قوانين التقاعد النافذة".
وبينت الهيأة أن "عدد المتقاعدين المصريين الذين دققت اضابيرهم التقاعدية و يستحقون الراتب التقاعدي ١٩٤ متقاعد وهم متقاعدين منذ عام ١٩٨٠ وليسوا متقاعدين جدد خلافا لما اشيع في الإعلام وان التسجيلات المذكورة تعود لعام ٢٠١٦ وان من واجبات هيأة التقاعد الوطنية تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب ولم يصدر اي قانون يلغي استحقاقات الوظيفة او التقاعد سيما وانهم قاموا بتسديد التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم".
وتابعت، "ان نفينا يوم أمس حول ما نشر وتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود اكثر من عشرة آلاف متقاعد مصري وصرف رواتب متراكمة لهم وعدد العمالة المصرية في العراق اكثر من مليون وخمسمائة ألف يعملون في العراق وهذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا".
