وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان 'أقارب السيدة جميعهم تم تعيينهم في أهم قسم وهو قسم الشركات والحاسبة، كما ان مدير قسم الشركات يومياً يذهب بالبريد الخاص بالشركات الكبرى الى بيتها، بالاضافة الى ان جميع الحجوزات والسفرات الخاصة بها تدفع من قبل مدير قسم الشركات'.
وهذه المرة الثانية التي تهاجم فيها نصيف هذه السيدة التي لم تذكر اسمها، كعادتها في مهاجمة المسؤولين، ويبدو ان الغرض على الابرز هو ابتزاز هؤلاء المسؤولين.
النائبة عالية نصيف التي لم تترك مسؤولا الا وهاجمته، سبق لها وان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى إعادة فلترة المفتشين العامين في الوزارات والهيئات بعد أن بات فساد بعض المفتشين يزكم الأنوف، على حد قولها.
وقالت مصادر مطلعة، إن 'عالية نصيف تتشارك مع سياسيين اخرين في عملية توجيه النقد اللاذع وابتزاز المسؤولين والوزراء من خلال استيلائها على ملفات مخالفات مالية وادارية تبتز على اساسها اصحاب هذه الملفات، مقابل عائد مادي كبير'.
كما طالبت في مناسبات عدة وزير التجارة باستبعاد المدراء العامين الفاسدين الذين يديرون مافيات فساد تابعة للعهد السابق من مناصبهم، كما تدعي هي.
الشركات المحلية والاجنبية في البلاد لم تسلم ايضا من محاولات ابتزاز عالية نصيف ايضا، فقد طالبت الاخيرة رئيس الوزراء باستعادة الديون المترتبة بذمة شركة “كاركل” الأميركية لصالح العراق منذ عام الفين واربعة، علما ان الشركة ترتبط بوزارة التجارة ولا علاقة للنصيف بالموضوع برمته لا من قريب ولا من بعيد، كما دعت كذلك وزارة التجارة والبنك المركزي العراقي، الى إيقاف الإجراءات المتعلقة بمنح شركة “كي كارد” رخصة التحويل المالي، إلى حين التحقق من المعلومات الواردة بشأن قيام الشركة بتقديم مستمسكات مزورة إلى وزارة التجارة.
ولم تكتف نصيف باستجواب المسؤولين او توجيه الاسئلة الشفهية الى وزيري الدفاع والنفط مؤخرا، بل اصبحت تتدخل حتى في علاقات العراق الخارجية ومنها دعواتها لمقايضة الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأردن وتضمينها الجانب الأمني، او هجومها المتكرر لدولة الكويت ومحاولة تشويه العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ويذكر ان عالية نصيف كانت تتخذ من مقرها مكتبا لقبول طلبة الكلية العسكرية من خلال استحواذها على حصة من كل دورة في الكلية وباتفاق مع وزارء دفاع سابقين، وعندما تم حجب هذه الحصة قامت نصيف بعمليات استجواب وتشهير بوزارة الدفاع.
