كشف النائب حسن خلاطي، الاثنين، عن قرب حسم مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، عادا اياه "خطوة ضرورية ومهمة لانهاء المحسوبية وضمان العدالة في التوظيف داخل دوائر الدولة"، فيما اشار الى ان الامر سيحسم خلال شهرين او ثلاثة اشهر.
وقال خلاطي في حديث صحفي إن "مجلس الخدمة الاتحادي يعتبر من المؤسسات المهمة التي يتم من خلالها تنظيم ضوابط التعيين في دوائر الدولة كافة بما يقضي على المحسوبية"، مبيناً ان "الفترات السابقة شهدت اجتهادات كثيرة في مجال التعيين لا تنطبق عليها معايير العدالة وان كانت قليلة جدا نتيجة لعدم وجود تخصيصات لدرجات في الموازنات السابقة الا بحدود معينة".
واضاف خلاطي، ان "الموازنة القادمة ستكون فيها درجات وظيفية اضافة الى وجود درجات وظيفية من موازنة عام ٢٠١٦ على حركة الملاك لم يتم توظيفها"، لافتا الى ان "قضية تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي اصبحت ضرورية جدا".
ولفت خلاطي، الى انه "سبق وتم تقديم اسماء لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الحكومة السابقة، لكنه وللاسف وخلال مرحلة التصويت لم يتم تمريرها كونها جاءت بوقت كانت فيه خلافات كثيرة وشد وجذب معين داخل البرلمان وكان من الممكن استبدالهم لكن الوضع السياسي لم يسمح للحكومة بارسال اسماء اخرى الى البرلمان"، موضحا ان "توجيه رئاسة البرلمان الى مجلس الوزراء بارسال الاسماء هي خطوة مهمة رغم انها لن تكون بهذه السرعة فقد تاخذ وقت لشهرين او ثلاثة اشهر لكنه بالنهاية سيحسم ويتم التصويت على الاسماء".
ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت ٢٢ كانون الاول ٢٠١٨، بمفاتحة امانة مجلس الوزراء لإرسال اسماء مجلس الخدمة الاتحادي.
وكان مجلس النواب بدورته السابقة رفض الاسماء التي رشحت لمجلس الخدمة الاتحادية بجلسته التي عقدت الثلاثاء، (١٨ تموز ٢٠١٧).
وصوت مجلس النواب، السبت ٢٨ آذار ٢٠١٥، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩.
