وجددت الوزارة في بيان لها تلقته "شبكة فدك" ، التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحو لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ".
وأضافت أنه" لا يخفى على أحد أن وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن، مؤكدة أنها اقترحت على لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، إصدار أعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض ".
وأوضحت أنها" عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، مؤكدة عبر ممثلها في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق قدرا تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق ".
وتابعت أنها" وبناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة ٥٠ % من الراتب الاسمي وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، طالبت بموجب كتابها رقم ٩١١١١ في ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٣ الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملا الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة، إلى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص، وان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوات الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء ".
