وافاد بيان صادرعن مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، ان "دائرة الاسترداد في الهيئة، وبالتعاون مع جهاز المُخابرات ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، أفضت إلى استرداد المُتَّهمة الهاربة (جنان جواد عبد القيسي) من السلطات في جمهوريَّة بيلاروسيا"،
واوضح البيان، أنها "كانت تعمل مديراً للقسم المالي في الدائرة الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة في وزارة الصحَّة سابقاً، ومتهمة بالإضرار العمدي بالمال العام".
واضاف البيان، أنّ "المُتَّهمة متورطة، بالاشتراك والاتفاق مع مُدانين آخرين، بإحداث الضرر العمدي بأموال الجهة التي يعملون فيها باعتمادهم قوائم مُزوَّرة لحمايات وهميّين في وزارة الصحَّة، وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصَّة بالصرف،
وأنَّ ذلك أدَّى إلى حصول "سرقةٍ واختلاسٍ بالمال العام" تُقدَّرُ قيمته بـ ٦.٥ مليارات دينارٍ عراقيٍّ".
وتابع البيان، أن "إجراءات دائرة الاسترداد - التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمة - تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقها، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام - شعبة الاسترداد"، موضحاً أنه "بعد المتابعة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، صدرت بحق المُتَّهمة نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث".
وبيّن، انه تم "القبض عليها في جمهوريَّـة بيلاروسيا، وتسليمها عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى جمهوريَّة العراق.
وختم البيان، أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، وجدتها كافيةً ومقنعةً لإدانة المُتَْهمة، فأصدرت قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجنها لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
