وقال الساري في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاربعاء إن " المعارضة الشديدة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والمكتب الوطني في المفوضية العليا للانتخابات اثرت على اجراءات سير تثبيت اصحاب العقود من العاملين في مكاتب المفوضية العليا في المحافظات".
واضاف ان " قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اشار صراحة الى تثبيت موظفي العقود ممن لديهم خدمة اكثر من سنة مع تخصيص المبالغ المالية للمفوضية في الموازنة المالية لعام ٢٠١١".
واشار الساري الى انه " بالرغم من تشكيل لجنة في مجلس النواب وانا احد اعضائها لمتابعة تثبيت موظفي العقود الا ان الاجراءات لم تجر بالصورة المطلوبة لان هناك مماطلة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً ان"هذه المماطلة وهذا التعطيل لعمل المفوضية من ورائه هدف سياسي وتقف خلفه جهة سياسية"دون ان يسمي هذه الجهة.
و تابع " لقد طالبنا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالوقوف بوجه هذه الجهات التنفيذية من اجل تثبيت موظفي العقود في المفوضية في مكاتب المحافظات"، مشيراً الى ان " اعضاء مجلس النواب رفضوا طلباً للامانة العامة لمجلس الوزراء بنقل وتدوير الدرجات الوظيفية لموظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ".
وشدد النائب عن كتلة المواطن على ان " اللجنة النيابية التي تشكلت لغرض متابعة تنفيذ تثبيت اصحاب العقود هي مسؤولة عن اجراءات التثبيت مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والمكتب الوطني في مفوضية الانتخابات"، مستدركا بالقول ان " الاجراءات بطيئة وليست بمستوى الطموح ولم تلبِ طلبات هؤلاء الموظفين رغم انهم يمثلون اكثر من [٨] الاف عائلة".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد اعلنت عن تشكيل لجنة للمباشرة بتثبيت تعيينات [٨٠٠٠] درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أصحاب العقود في مفوضية الانتخابات على ملاكها الدائم في مكاتب المفوضية الرئيسية والفرعية في بغداد وباقي المحافظات.
يذكر أنّ موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد طالبوا وفي أكثر من مناسبة ومن خلال التظاهرات التي قاموا بها بتعيينهم على الملاك الدائم للمفوضية، وتزامنت هذه التظاهرات مع مطالب أخرى بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد المالي والإداري.
