طالب النائب عن /التحالف الكردستاني / محما خليل الغاء مخصصات شراء السيارات المصفحة الخاصة بالوزارء والمدراء العامين أسوة بأعضاء مجلس النواب ، مؤكداً أن صفقة الغاء شراء السيارات المصفحة جاءت لأغراض سياسية وليس أقتصادية.
وقال خليل(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الجمعة: إن قضية السيارات المصفحة أستغلت من قبل جهات اعلامية وسياسية.
وأضاف:بما أن الشعب العراقي طالب وفق المادة الخامسة من الدستور بالغاء صفقة شراء السيارات المصفحة لأعضاء مجلس النواب فالمجلس مع الشعب ، لكن هل أن الغاء المصفحات سيحل كل المشاكل ولماذا الاصوات التي طالبت بالغاء تلك السيارات؟، موضحاً: ان الاصوات التي تعالت لم تقف بنفس المسافة وبنفس الدعم على التجاوزات التي تطال الحدود العراقية والدم العراقي وعلى ثروات الشعب العراقي والمياه الاقليمية ، مشيراً الى أن الكثير من اعضاء مجلس النواب لديهم سيارات مصفحة وهنالك مدراء عامون ووزارء لديهم سيارت مصفحة ، وبهذا الجانب فأن اذا كانت الرغبة والجدية بهذا المستوى من قبل الحكومة والبرلمان فيجب الغاء التخصيصات لشراء السيارات المصفحة من الجميع أي من الوزراء والمدراء العامين .
واكدالنائب عن التحالف لكردستاني: أن ما استغل من مشاعر المواطنين ومن الشارع العراقي كان استهداف سياسي وليس أقتصادي كون الاقتصاد العراقي سليم ومعافى وفيه الكثيرمن الامكانيات ولديه اموال كثيرة ،وتابع: هنالك الكثيرمن الأموال خصصت لمواقف اخرى لم يطالب بها لا البرلمان ولا الحكومة نفسها وأعتبروها "زائدة" عن الحاجة كالسفرات الايفادات والاثاث ودفع الاموال لبعض الدول.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ٢٥ من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (٢٣ شباط ٢٠١٢) ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء ٣٥٠ سيارة مصفحة للنواب بقيمة ٦٠ مليار دينار عراقي أي ما يعادل ٥٠ مليون دولار
وطالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، الثلاثاء (٢٨ شباط ٢٠١٢)، البرلمانيين بالتخلي عن السيارات المصفحة، ودعا إلى تأجيل تنفيذ قرار شرائها إلى وقت يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعمل البرلمانيين الشاق.
