قالت مصادر مطلعة لوكالة انباء براثا ان بوادر انشقاق صدعت بالقائمة العراقية بعد تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي , موضحا ان سبب ذلك يعود الى السعي المحموم للحصول على مناصب في الحكومة الجديدة , واشارت المصادر الى ان القوائم التي فازت بمقاعد قليلة قامت هي الاخرى باتصالات من اجل الحصول على بعض المناصب الوزارية .
وكان يوم امس يوما تاريخيا بتحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر، ويعول المسؤولون أن ينجح التحالف في إيجاد الحلول لجميع المشاكل العالقة من اجل تشكيل حكومة تضم جميع الفرقاء وتعزز دور العراق في محيطه العربي والإسلامي والدولي.
وأعلن عن التحالف بين الائتلافين خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر عضو الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري ببغداد بحضور عدد من القيادات في ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي عبد الرزاق الكاظمي في بيان تلاه خلال المؤتمر "بعد مناقشات طويلة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي على أساس المنطلقات الوطنية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المشروعة لشعبان العراقي رغم المخاطر والتحديات فقد اتفق الائتلافان على إعلان تشكيل كتلة نيابية من خلال التحالف بينهما".
وأضاف الكاظمي "إن هذا البرنامج هو خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى وهو عازم على توفير كافة مستلزمات العملية السياسية بجميع مفاصلها، وأهمها بناء نظام برلماني فعال على المستويين التشريعي والرقابي وتشكيل حكومة عراقية وفق موصفات الوطنية والكفاءة وتلتزم بالدستور وببرنامج حكومي يلتزم فيه الجميع ويكفل النهوض بالواقع العراقي على المستويات كافة".
وذكر البيان الذي تلاه الكاظمي وهو عضو في تيار الإصلاح الوطني الذي يرأسه الجعفري إن التحالف بين الائتلافين ينص على "ترشيح رئيس للوزراء يلتزم بهذا البرنامج وصلا إلى البناء المؤسساتي للدولة وتعزيزا للدور الفاعل والبنّاء للعراق في المحيط العربي والإسلامي والدولي".
وشهد المؤتمر الإعلان عن منهاج العمل المشترك للتحالف وكيفية التحاور مع الكتل السياسية الأخرى، فيما لم يشر البيان إلى موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل، وكانت اللقاءات الجانبية بين أعضاء الائتلافين قد أشارت إلى انه أجل إلى مرحلة لاحقة.
وسيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على مجموع ١٦٠ مقعدا من مقاعد البرلمان على أقل تقدير مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدويا في محافظة لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير.
وبهذه النتيجة يكون التحالف الجديد بحاجة إلى ٧ مقاعد إضافية كحد أقصى ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب ما ينص عليه الدستور العراقي.
