أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ ابراهيم الركابي، أن مطالب التحالف الكوردستاني الخاصة بقانون النفط والغاز مخالفة للدستور ولا يمكن أن تتم، مشيراً الى أن المشاكل العالقة يمكن حلها عن طريق الاحتكام الى الدستور.
وقال الركابي في تصريح صحفي اليوم الاحد: إن المؤتمر الوطني أصبح ضرورة ملحة لحل المشاكل العالقة بين الفرقاء السياسيين عن طريق الحوار والاحتكام الى النصوص الدستورية للخروج بنتائج ايجابية.
وأضاف: أن مطالبة التحالف الكوردستاني بقانون النفط والغاز مخالف للدستور لأن الدستور ينص على أن الثروات ملكاً للشعب وليس ملكا للأقاليم أو المحافظات، لذلك فإن إيقاف ضخ النفط من قبل حكومة الإقليم يعد مخالفة للدستور، كما أن المادة (١٤٠) ليس مادة خاصة بالإقليم وإنما لجميع المحافظات.
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى: أن المشاكل العالقة ليس بالكبيرة و سيتم حسمها وسير العملية السياسية الى الأمام، خاصة إذا صدقت النوايا لدى القادة السياسيين ومناقشتها بموضوعية.
هذا ويشهد الوضع السياسي العراقي أزمة حادة مزمنة بين ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي من جهة والقائمة العراقية والتحالف الكوردستاني من جهة أخرى على خلفية عدم حسم ملف الوزارات الأمنية التي يديرها المالكي بالوكالة فضلا عن اتهام نائب رئيس الجمهورية بالتورط في أعمال إرهابية، وتمسك جميع الكتل بسقف مطالبها العالي ومواقفها المتشنجة، الآمر الذي تسبب بتأجيل المؤتمر الوطني الذي كان مقرر عقده منذ مدة، وبقاء الحال على ما هو عليه.
