استبعدت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، أن يعود وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي إلى البلاد بعد اتهامه بقضايا فساد، كاشفة في الوقت نفسه عن ١٠ ملفات فساد في الوزارة.
وكشفت لجنة النزاهة في وقت سابق معلومات تؤكد فرار العبيدي إلى أمريكا، بعد تحريك قضايا تسليح أبرمها يشوبها فساد.
وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب خالد العلواني لـ"شفق نيوز" إنه يشكك في "عودة العبيدي إلى العراق"، متسائلا "لماذا سافر العبيدي عندما تم إلقاء القبض على مدير العقود في ومدير القانونية في الوزارة بحجة علاج ابنته؟".
وكان العبيدي أعلن مؤخرا انه سيعود إلى العراق من واشنطن فور انتهاء فحوصه الطبية وعلاجِ ابنته، نافيا بذلك هروبه من مقاضاته بتهم فساد مالي.
وكانت منظمات رقابية ونواب قالوا إن صفقة الأسلحة الأوكرانية التي عقدتها وزارة الدفاع على عهد العبيدي شابها فساد، وجمدتها الحكومة لاحقا.
وأهم الملفات المثارة إلى جانب عقد التسليح الأوكراني، البرنامج الخاص بأموال التسليح، وتقول لجنة النزاهة إن الوزارة أودعت الأموال في مصرفين، الأول ربحي والثاني لتمويل الصفقات.
وبحسب لجنة النزاهة فان مطاردة العبيدي جاءت بعد القبض على اثنين من كبار موظفي الدفاع قبل أشهر، بينهم مستشار قانوني.
ولفت العلواني إلى أن "الوزير السابق يحمل جنسية ثانية"، مطالبا بـ"وضع حد لظاهرة الجنسية المزدوجة للمسؤولين من وزارة ووكلاء ومدراء عامين".
وأضاف العلواني "طالبنا عدة مرات بضرورة ان يتنازل الوزير او المسؤول عن جنسيته الثانية كشرط لاستيزاره، وهناك تواقيع من ٩٠ نائبا طالبوا بإدراج هذه الفقرة في جدول أعمال المجلس في جلسات سابقة لكن الأمر بقي قيد الرفوف".
وطالب العلواني مجلس القضاء الأعلى بان "يصدر قرارا بعدم السماح لأي وزير أو وكيل أو مستشار وحتى مدير عام الا بعد التأكد من ملفات الفساد في وزاراتهم".
ويواجه العراق تحدياً حقيقياً في مجال مكافحة الفساد، إذ صنفه آخر تقرير دولي البلد الثالث بين الدول الأكثر فساداً بعد الصومال وأفغانستان.
وقال إن العلواني إن "غالبية ملفات الفساد التي بحوزة لجنة النزاهة أو هيئة النزاهة تخص وزراء من الدورة السابقة"، كاشفا عن وجود "أكثر من ١٠ ملفات في وزارة الدفاع منها صفقة الطائرات الكندية وتسليح الجيش العراقي بالهمرات والهاونات وأسلحة خفيفة".
ولفت إلى أن "هناك أسلحة أمريكية أعيد تصليحها ثم بيعت للعراق من قبل الولايات المتحدة واستلمت من قبل مسؤولين عراقيين"
وختم العلواني حديثه لـ"شفق نيوز" بالقول "العبيدي المسؤول الاول عن هذه الملفات".
وشغل العبيدي، حقيبة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الأولى، ونظراً إلى عدم تجديد ترشيحه للمنصب مرة أخرى، عين مستشاراً أمنياً لرئيس الحكومة.
وتقول هيئة النزاهة إنها أحالت خلال الربع الأول من العام الحالي ١٠٨٨ قضية فساد على القضاء وكشف تقرير فصلي للدائرة القانونية، نشر على موقعها الرسمي أن مكاتب التحقيق في قضايا النزاهة في المحافظات نظرت مئات من ملفات التلاعب بأموال الدولة وأحالت المدانين على المحاكم المختصة.
