وقال المالكي خلال مقابلة متلفزة من قناة العراقية شبه الحكومية إن "بعض الشركاء يدفعون بأتجاه تجميد الدستور من خلال الزام طرف بالعمل به فيما هم لا يلتزمون به" متهما "اقليم كردستان بعدم الالتزام بالدستور النافذ".
واوضح المالكي "ربما انا الوحيد الذي اعمل بالدستور حاليا دعوتهم لمرات عديدة وقلنا لهم تعالوا نجلس وقدموا ملاحظاتكم واشكالهم على الحكومة الاتحادية ونحن نقدم ملاحظاتنا واشكالنا على عليكم ونضع الدستور حكما بيننا لكن هم لا يريدون ذلك".
وتابع المالكي "الحكومة الاتحادية وفقا للدستور هي المسؤولة عن الثروات الطبيعية وهي المسؤولة عن الامن وهي المسؤولة عن المنافذ الحدودية والى الان نحن في بغداد لا نعلم شيء عن المنافذ الحدودية في اقليم كردستان ولا مطاراتها ولا قوات الشرطة فيها".
وكشف المالكي عن ان "اقليم كردستان طالبه بدفع مستحقات تقدر بأكثر من مليار ونصف لصالح قوات حرس الاقليم وابلغتهم بانني لا املك الصلاحية بذلك لان منح المبلغ يتطلب تشريع قانون من قبل مجلس النواب وهاجموني بسبب موقفي".
واتهم المالكي بعض شركائه بالعملية السياسية بمحاولة تعطيل عمل الدولة كي لا يحسب من وجهة نظرهم نجاحا للمالكي".
ونفى المالكي الاتهامات التي وجهت له من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن امكانية استخدام طائرات الـF١٦ لضرب الكرد وأكد أن "الكرد هم شعبنا واهلنا ومن اليوم يفكر بضرب اي طرف فهل الحرب هي نزهة". بحسب المالكي.
ونفى ايضا سعيه لتشييع العراق في رده على اتهامات مقتدى الصدر وقال "أنا اكثر شخص وقفت مع السنة في الانبار وغيرها من مركزي كقائد عام للقوات المسلحة ولم اسمح باي تجاوز على اي مكون ديني او مذهبي".
وأتهم المالكي في سياق حديثه "قوات البيشمركة في محافظة كركوك باعتقال المدنيين من التركمان وغيرهم واعتبر أن عملهم بهذه الطريقة مخالف لاتفاق ابرم مع الحكومة الاتحادية".
