أعربت مجموعة من نواب البرلمان العراقي، الخميس، عن رفضها لقرار الحكومة بإعطاء الحق للأسرة العراقية، بحيازة قطعة سلاح واحدة، مؤكدين على ضرورة حصر السلاح بيد الدول، محذرة من ان يستغل ذلك القرار لأغراض الفساد المالي.
وقالت المتحدثة باسم المجموعة آلا طالباني، في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب حضرته "شفق نيوز"، "لقد دعمنا خطة فرض القانون، وعملية صولة الفرسان، وأكدنا على حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفة، أن "هناك مسودة قانون ينظم حيازة الأسلحة، وهذا القانون لا يزال قيد التداول في مجلس النواب".
وعبرت الطالباني عن خشيتها، من ان يستغل تسجيل الاسلحة بمراكز الشرطة لأغراض الفساد المالي في تلك المراكز.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، يوم الاحد الماضي، عن سماحها لكل دار بحيازة بندقية أو مسدس، شريطة تسجيلها في مركز الشرطة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان، تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، إنه "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة"، منوها على "معاقبة المُخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها".
وأوضح أن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تُسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".
واثر ذلك اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"عسكرة المجتمع" من خلال السماح بحيازة الاسلحة في منازل المواطنين، محذرة من أن يؤدي هذا القرار إلى اشعال "الحرب الاهلية" في البلاد.
