عملا بمبدأ الشفافية يهم هيئة الإعلام و الاتصالات أن توضح للجمهور تفاصيل و خلفيات قرار وقف عمليات مكاتب قناة البغدادية في أنحاء العراق ، كما مبين أدناه :
١- بموجب كتابنا ٢٠٩٩ في ٢٣/٨/٢٠١٠ تم الطلب من قناة البغدادية الفضائية بضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني واقترحنا عليهم عدم بث برنامج (خل ن بوكا) كونه يمثل تشجيع على ثقافة العنف والإرهاب وكذلك تأثيره على مكانة وسمعة قوات الجيش العراقي وكرامة المواطن العراقي بموجب صلاحياتنا بالأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ النافذ .
٢- لم تلتزم قناة البغدادية بما جاء بكتابنا أعلاه ولم تقدم أي توضيح حول الموضوع مما اضطرنا إلى توجيه إنذار بموجب كتابنا ١٣٧٨ في ٣٠/٨/٢٠١٠ بوجوب الكف عن بث البرنامج للأسباب المشار إليها أعلاه ولكثرة الشكاوي التي ترد على البرنامج والمحفوظة لدينا وهي متاحة للجمهور للاطلاع عليها. وأمهلنا القناة مدة (٤٨ ) ساعة للتنفيذ ولكن لم تحرك ساكنا حول هذا الموضوع واستمرت بعرض البرنامج بشكل استفزازي مما اضطرنا إلى تحريك شكوى إلى لجنة الاستماع للنظر في هذه الخروقات وحسب الصلاحيات المخولة لهم بالأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ النافذ واتخذت لجنة الاستماع قرارها المرقم ٢١في ٧/٩/٢٠١٠ المتضمن تعليق عمليات مكتب قناة البغدادية الفضائية في بغداد والمحافظات لحين تقديم اعتذار إلى الجمهور وان هذا القرار ملزم بالتنفيذ وقابلا للطعن ويبقى نافذا لحين صدور قرار مجلس الطعن .
٣- لم تلتزم قناة البغدادية بقرار الهيئة أعلاه وقدمت اعتراضاً قانونياً إلى مجلس الطعن ولكنها لم تقم بتعليق عملها كما ينص عليه الأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ النافذ .
٤- بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٠ و في الساعة (١٨٠٠- ١٩٣٠) قامت القناة بتغطية عاجلة للعمل الإرهابي في كنيسة (سيدة النجاة) وقامت بنقل " مطالب الخاطفين" متحولة إلى منبرا لهم وبشكل متكرر وهذا كله حدث والقوات الأمنية لم تكن حاضرة في مسرح الحدث وعند حضور القوات العسكرية وقيامها بالاستطلاع وإعداد الخطة عن كيفية حل هذه المعضلة استمرت القناة بعرض مطالب الخاطفين وأشارت في احد إخبارها العاجلة إلى أن القوات العسكرية تتهيأ لاقتحام الكنيسة وقبل شروع القوات الأمنية بالتنفيذ مما جعل الخاطفين يعجلون بنية القتل والتنفيذ من خلال قتل المحتجزين و التهيؤ لتفجير الكنيسة مما اضطر القوات الأمنية إلى اقتحام الكنيسة بالطريقة المعروفة لدى الجميع .
٥- على ضوء ذلك تم تحريك شكوى من مجلس الأمناء والمدير التنفيذي للهيئة إلى لجنة الاستماع لكون القناة قد ارتكبت مخالفة تهدد السلامة العامة و النظام .
٦- من الثابت قانونا إن القناة لا يحق لها و لا يجوز لها ممارسة العمل إلى حين صدور قرار مجلس الطعن في القرار الأول و للأسباب المذكورة أنفا قررت لجنة الاستماع بقرارها المسبب ذي العدد ٢٢ بتاريخ ١/١١/٢٠١٠ بعد مداولات وتحري لأدلة الإثبات في جلسة استمرت أكثر من أربع ساعات وأصدرت قرارها المتضمن وقف عمليات مكاتب قناة البغدادية الفضائية في بغداد وكافة المحافظات بما فيها سيارات البث المتنقلة (sng ) . ٧- ولأن القناة لم تنفذ قرارات الهيئة سابقا فقد اضطرت الهيئة إلى طلب المساعدة من وزارة الداخلية لتنفيذ القرار المذكور عملا بأحكام القسم ٩/٢ من الأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ النافذ. وفي الوقت الذي نوضح فيه هذه الحقائق التي تبين إن إجراءات الهيئة كانت وفقا للقانون و ندعو قناة البغدادية إتباع الطرق القانونية الصحيحة المنصوص عليها في القانون كما نشير إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستقل وترتبط بمجلس النواب استنادا لإحكام المادة ١٠٣ من الدستور .
هيئة الإعلام والاتصالات
٢/١١/٢٠١٠
