أكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراق انه مع كل قانون او تشريع يكون فيه خدمة للوطن والمواطن بغض النظر عن الموقف السياسي من الجهة التي تطلق هذا القانون ،مبينا ان تعطيل القوانين والمشاريع والمبادرات تدلل على عدم الوصول الى النضج السياسي الوطني الذي يغلّب مصالح المواطنين على التقديرات والمصالح الخاصة بهذا الطرف او ذاك .
وأكد السيد عمار الحكيم في الملتقى الثقافي الأسبوعي الأربعاء ١٩/٩/٢٠١٢ ، دعمه لقانون الدفع بالآجل بعد أخذ الملاحظات الموضوعية التي تساعد على تحقيق ضمانات بحماية المال العام وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة من اجل ان يصب هذا لقانون في مصلحة المواطنين وبناء البنى التحتية للعراق ، مشددا على ان لا يكون هذا القانون سببا جديدا من أسباب الفساد المالي تضاف الى قائمة اخرى من مداخل الفساد في القوانين والمشاريع الاخرى في البلاد .
وشدد الحكيم على ضرورة ان تعود الامور الى طريق الصواب ولا تصبح القوانين ساحة للصراع السياسي او المساومات بين القوى السياسية خصوصا في التعامل مع القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن ، مشيرا في هذا السياق الى وقوف سماحته مع قانون العفو العام شرط الحفاظ على حرمة الدم العراقي وعدم شمول القانون لمن تلطخت اياديهم بدماء الشعب العراقي ومن كان جزءا اساسيا في الشبكات الارهابية والتكفيرية تحريضا وتمويلا وتخطيطا وتنفيذا .
في المقابل استغرب الحكيم مطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في إقرار قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق في مجلس النواب ، مؤكدا وقوفه الى جانب قانون إعادة تأهيل ميسان وقانون حقوق أهالي رفحاء وقانون المنحة للطلاب في المدارس والجامعات وقانون رواتب المتقاعدين وغيرها من القوانين التي تخدم الشعب وتكرس الإمكانات لخدمة المواطنين .
