في اجتماع طارئ للمكتب السياسي والامانة العامة لتجمع العراق الجديد والقوى المتحالفة وبحضور كافة قيادات التجمع وروؤساء الكيانات السياسية المتحالفة مع التجمع والمنظمات والروابط والشخصيات تقرر رفع برقية الى دولة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة يتم الطلب فيها بصفة رسمية منح منصب وزاري واحد خدمي الى تجمع العراق الجديد واعتبار هذا المطلب ضرورة وطنية ويتم مناشدة رئيس الوزراء المكلف عن طريق وسائل الاعلام ويأتي هذا المطلب الوطني وكما ورد في البيان للاسباب الوارده في ادناه :-
١- تجمع العراق الجديد من اقدم التجمعات السياسية والجماهيرية التي تأسست بعد عام ٢٠٠٣ وتحديدأ بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٠٥ .
٢- للتجمع مواقف وطنية مشهودة له وتمتلك الكثير من شخصياته تاريخ مشرف وحاضر مشرق ولاجود للتجمع اي ارتباط خارجي ويضم بصورة حقيقية جميع مكونات الشعب العراقي وولاءه وارتباطه لشعب العراق لاغير .
٣- للتجمع مساهمات امنية ومشاركة فاعلة ببناء العراق الجديد نفتخر ونعتز بها .
٤- عقد التجمع العشرات من الندوات الجماهيرية والمؤتمرات المطالبة بالمصالحة الوطنية الحقيقية .
٥- يمتلك التجمع قاعدة جماهيرية تفوق الكثير من الكيانات السياسية العاملة في العراق والممثل البعض منها في مجلس النواب وان رئيس التجمع ( عامر المرشدي ) حقق نتائج في الانتخابات البرلمانية تفوقت على اكثر الفائزين الحاليين من النواب عن محافظة بغداد رغم التزوير الذي مورس في مفوضية الانتخابات ورغم انسحاب التجمع قبل يومين من اجراء الانتخابات من ( ائتلاف الارادة والتغيير ) .
٦- يمتلك التجمع مشاريع ستراتيجية كبرى تخدم العراق وشعب العراق ولم يتطرق اي من الكيانات السياسية لذكرها من استلام السلطة وليومنا هذا ونسعى لتحقيقها من خلال دعوتنا للمشاركة في الحكومة المقبلة .
٧- يمتلك التجمع العلماء والخبراء واصحاب الكفاءة ويشهد لهم بالنزاهه والولاء للعراق .
٨- للتجمع اكثر من صحيفة وفي مقدمتها ( جريدة النداء ) ويمتلك اكثر من شبكة اعلامية وفي مقدمتها ( شبكة العراق الجديد الاخبارية ) .
٩- نود اعلام السيد ( دولة المالكي ) ان اي وزارة ستكون من ضمن مسؤوليتنا نتعهد لكم ولشعب العراق بانها ستكون الوزارة المثالية والنموذج الراقي بين كل الوزارات العراقية .
١٠ – نعتقد ان مشاركة التجمع في منصب وزاري خدمي سيعطي لوزارتكم القوة والمصداقية بان هناك وزارة مارست العمل وعملت بالنظام الديمقراطي وبنظام الكفاءة والنزاهه والابتعاد عن المحاصصة السياسية والطائفية قدر المستطاع وان يستمر السيد المالكي بفرض ارادته الوطنية على القوى السياسية .
