اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي، الاثنين، اللجوء إلى تشكل حكومة الأغلبية "خيار قائم" في حال فشلت مساعي حل الخلافات السياسية، فيما وصف الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد بعاد العام ٢٠٠٣ "بحكومات محاصصة سيئة".
وقال الدوركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "خيار تشكيل حكومة أغلبية سياسية يبقى قائما في حال فشلت المساعي المبذولة لحل الأزمة السياسية في البلاد"، مشيرا إلى أن "حكومات الشراكة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ ٢٠٠٣ كانت حكومات محاصصة سيئة".
وحمل الدوركي وهو نائب عن محافظة كربلاء "بعض الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة مسؤولية تعطيل عملها لصالح أجندات خارجية"، مضيفا أن "هذه الجهات تنظر إلى العملية السياسية على أنها ممارسة لجني المكاسب الشخصية والفئوية على حساب مصالح البلاد".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، اليوم الاثنين (٢٢ تشرين الاول الحالي)، الوفد الكردي الذي يزور بغداد حاليا إلى وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، مؤكدا على ضرورة التحرك الحقيقي لوضع الحلول على اساس الدستور وعدم الاكتفاء بالمجاملة، فيما أشار إلى الاتفاق على الابتعاد عن الاثارة في الاجواء الاعلامية ووضع آليات للحوار المباشر.
وأكد المالكي خلال لقاءه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، في (١٨ تشرين الاول الحالي)، أن التوجه نحو الأغلبية السياسية لا يستبعد أي مكون عراقي، واصفاً الشراكة الوطنية بـ"المعطل"، فيما جدد الحكيم دعم أي خطوة إيجابية تصب في مصلحة العراق.
واتفق رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أمس الأحد (٢١ تشرين الأول الحالي)، مع الوفد الكردي الذي يزور بغداد حاليا على ضرورة الإسراع بحل الملفات العالقة وفق الدستور والقانون.
ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الأحد (٢١ تشرين الأول الحالي)، وسائل الإعلام والسياسيين إلى إيقاف أي حملات إعلامية "تشحن الأجواء" وتعيق جهود الحوار والمصالحة والتفاهم، مؤكدا على ضرورة توفير الأجواء الصحية السليمة لبلوغ اتفاقات وطنية "ترصن" مسار العملية السياسية.
وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، (مطلع تشرين الأول الحالي)، أنه يبذل جهداً في سبيل عدم تكرار تجربة حكومة الشراكة الوطنية، معتبراً أنها أصبحت محاولة لعرقلة العمل.
وكان المالكي قد أعلن، في (٢١ كانون الأول ٢٠١١)، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.
واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في (٢٨ كانون الثاني ٢٠١٢)، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبدياً تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود ضمانات للمعارضة".
وأكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في (٢٥ كانون الأول ٢٠١١)، أن تشكيل حكومة أغلبية في الوقت الحاضر خيار اضطراري، مبينا أنه سيتجه لتشكيل حكومة الأغلبية في حال عجز الشراكة الوطنية عن الإيفاء بالتزاماتها.
يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية منذ، شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت بالحل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح.
كما تشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
