عندما تسابقت الكتل السياسية لنيل ثقة الشعب تدعي الخدمة والوطنية والبرامج , الشعب قام بواجبه بأعتقاد إنهم اهل الثقة وأمل للمسقبل , وضع البعض منهم في المقدمة , ومررت على الكثير الشعارات الأنشائية والطائفية وأغراءات السلطة والوعود ,

بعد أحداث ٢٠٠٣ وتسلم القوى الإسلامية الحكم في العراق ، حتى ظهرت بوادر المشاكل و الإشكالات ، ولعلني اطرح التساؤل ،هل نجاح الإسلاميون في الإداره والحكم ؟!

عندما اقول ان دولة القانون هو من طعن المجلس الأعلى فهذا لا يعني ان السيد المالكي هو مصدر القرار وهو الامر الناهي وهو من تسبب بهذا العمل الغير اخلاقي والغير منضبط انما من قام بهذا العمل هم رؤس القائمة التي تكاثرت وكانها رؤس افاعي سامة كل يريد ان يلدغ من الجحر الذي يناسبه وهذه الرؤوس كانت نقمة على السيد المالكي اكثر مما هي نعمة.

تسببت صدمة ضياع منصب محافظ بغداد ومنصب رئيس مجلس المحافظة من دولة القانون بحالة من الارتباك والتخبط والفوضى فجاءت كتابات ومقالات ولقاءات رجال وانصار دولة القانون في اطار هذا التخبط والفوضى وتوجيه التهم والسباب الى هذا الطرف وذاك اما بالخيانة او العمالة او الانتماء الى البعث وهذا الامر كان متوقعا لان شدة الصدمة كان كبيرا ومؤثرا ولم يتم استيعابها الا بعد فترة زمنية .

لا يخفى على احد حالة الإحباط والانكسار والخوف التي غلفت واقع ومستقبل قائمة أئتلاف دولة القانون بعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة والتي اظهرت تراجع كبير في مقبولية القائمة بين اوساط الشعب العراقي خاصة وان الانكسار والتراجع جاء بارقام مخيفة ومفجعة وصلت الى حد خسارة نصف المؤيدين واكثر في بعض المحافظات والقصبات وما زاد الطين بلة وزاد من مشاكل دولة القانون هو حالة التشظي وتوزيع المقاعد على الشركاء الذين مثلوا ارقاما كبيرة بالقياس الى ما حصل عليه دولة القانون فكان ان تعددت مصادر القرار وفقد المالكي هيبته ومركزيته... على خلاف هذا التراجع سجل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي تقدما مذهلا وجاء بأصوات مضاعفة بالقياس الى المشاركة الأخيرة جعلته في صدارة التيارات والكتل والائتلافات فكان هذا التقدم جرس إنذار الى الشركاء والأصدقاء والحلفاء والماسكين والحالمين.وفي موضوع ليس ببعيد عن خسارة دولة القانون لتقدمها هو انها كانت تتحدث بفلسفة الاغلبية في ادارة المحافظات غير ان هذه الأغلبية اطيح بها وتحطمت على صخرة تقارب النتائج بين المكونات الشيعية الثلاث وهي على التوالي المجلس الاعلى الإسلامي وتيار الاحرار ودولة القانون فكان عليها ان تعيد حساباتها وان توطن نفسها للتحالف مع احد المنافسين وقبل ذلك تعهدت بان تجعل المجلس الاعلى منظمة مجتمع مدني .

ماكنة الموت اليومي التي تحصد العراقيين بالجملة مستمرة مستهدفة المساجد والحسينيات والاسواق ودور العلم والساحات والاماكن المكتضة ببسطاء الناس ..مستمرة متبوعة بشجب واستنكار من الجهات المسؤولة البعيدة عن هذا الدمار.

أخيرا بدأت تتوضح ملامح وأشكال الحكومات المحلية عبر اختيار معظم إداراتها بالتصويت والتوافق قبل كل شيء، بعد ان ذهبت ادراج الرياح معظم الاتفاقيات السابقة التي عقدت بين بعض الاطراف التي فازت بشكل كبير في الانتخابات المحلية التي أقيمت في العشرين من نيسان قبل الشهر الماضي،

لايخفى على عامة المتابعين لشان العملية السياسية فضلا عن المتخصصين في مراقبتها وتحليل مواقفها ان تلك العملية بنيت على اساسات واضحة وجلية لا تحتاج الى شروحات طويلة من أهمها أساسية التوافق التي حفظت مسيرة تلك العملية التي ما كان لها ان تسير ، بغض النظر عن الكيفية ومقدار السرعة التي ينتهجها مسيرها ، ولم يكتب لأي امر ان يتم دون تلك التوافقات وبدون الشراكة التي تتخذ في احيان معينة اغلبية سياسية قد لا تشمل كل الكتل ولكنها تشمل كل الاطراف.

لان مسببات الموت قد انعدمت في وطني العراق، ولم يعد للموت من سبب غير السجائر فقد اعلنت الحكومة عن تشريع قانون يحد من التدخين... لكن هناك رايا آخر مخالف يبدأ بالذكريات ليصل الحاضر اذ يقول:

١– الصحافة الورقية في أزمة :

شهدت الصحافة الورقية خلال السنوات الأخيرة ازمة حقيقية ، أخذ ت تتفاقم من سنة الى اخرى فى العديد من الدول الغربية المتقدمة نتيجة لثورة الأتصالات والمعلومات وظهور شيكة الأنترنيت . وتتمثل هذه الأزمة فى عزوف الكثيرمن القراء عن أقتناء أو مطالعة الصحف الورقية و نشؤ جيل جديد لم يعد يتعامل مع الورق ، و في تغيّر أنماط الأهتمام والقراءة لدى مجتمع المعرفة ، وشيوع ثقافة الحصول المجاني على المعلومة. كل هذا أدى الى التراجع المتواصل لمبيعات الصحف الورقية وانخفاض عائداتها من الأعلانات، التي تتحرك بسرعة صوب شبكة الإنترنت .