وجه مجلس الوزراء، يوم الاحد، باتباع عدة طرق لغرض التقليل من حدة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.
وقال سعد الحديثي الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "بعد الزيادة الهائلة في إعداد العجلات في العاصمة بغداد حيث تضاعفت إعدادها عدة مرات خلال السنوات الأخيرة وبما يفوق الطاقة الاستيعابية للمدينة على مستوى التخطيط العمراني ومخطط النقل الأمر الذي نجم عنه أختناقات مرورية وازدحام كبير في شوارع بغداد، يؤثر على انسيابية السير مما ينعكس سلبا على حركة وتنقل أهل بغداد وقاصديها من المحافظات، وسعيا من الحكومة لإيجاد معالجات سريعة وحلول آنية لهذه المشكلة فقد وجه مجلس الوزراء بالاتي: تحديد ضوابط لحماية الطرق وتنظيم حركة المركبات في شوارع العاصمة، ووضع آليات لتغيير اوقات بداية الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر والجامعات بشكل متفاوت على أن يتم استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن التوقيت المناسب من الجهة المعنية".
كما وجه مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ "تقليل عدد نقاط التفتيش وإبعاد مواقعها عن التقاطعات المهمة وعقد الازدحام المروري وفتح ممرات متعددة في السيطرات، واعتماد أكثر من منفذ للدخول والخروج الى مناطق بغداد واحيائها واختيار مواقع هذه المنافذ بعيدا عن الشوارع المكتظة بالعجلات، واستحداث منفذ اخر وشارع داخل جامعة بغداد من جهة شارع الكرادة خارج، فضلا عن تحوير الخط السريع بتغيير مداخل ومخارج معسكر الرشيد لتحقيق انسيابية في حركة السير والمرور من والى منطقة الزعفرانية".
وتم التوجيه بـ "قيام امانة بغداد باعمال التنظيف والصيانة ليلا، وإنشاء مناطق وساحات تبادل البضائع وتفريغ الحمولات خارج بغداد، واعتماد تعدد مستويات نقاط التقاطع من علوية {مجسرات} او سفلية {أنفاق}، والزام المستثمرين الذين يرومون إنشاء بنايات ذات طبقات متعددة باشتمالها على مواقف للسيارات، علاوة على تشكيل لجنة من المختصين ومن ذوي الخبرة في التخطيط العمراني والحضري معززة بخبراء من الدول متقدمة في هذا المضمار والتعاقد مع جهات استشارية لتطوير مدينة بغداد بما ينسجم والتصورات المستقبلية للزيادة المتوقعة في إعداد السيارات والتغيرات السكانية وتطور الأنشطة الاقتصادية والتجارية فيها وتتولى وزارة الإسكان والاعمار متابعة هذا الأمر بالتنسيق مع امانة بغداد".
وفيما يتعلق بالنازحين، وتوفير احتياجاتهم، أوضح الحديثي "ضمن الجهود الحكومية المتواصلة للتخفيف من آثار ازمة النزوح وتقديم الدعم لنازحي واهالي المدن المحررة فقد وجه مجلس الوزراء، بـ :قيام وزارة المالية بمنح وزارة الهجرة والمهجرين الأولوية في التمويل من تخصيصاتها لتغطية الانفاق على عمليات ايواء وإغاثة النازحين من محافظة نينوي، كما وجه المجلس بإعداد برنامج متكامل من أجل عودة النازحين من مناطق غرب محافظة نينوي بالتنسيق مع وزارة الهجرة وخلية إدارة الأزمات المدنية في رئاسة الوزراء".
وبين "وبخصوص تأمين نقل النفط الخام من محافظة كركوك إلى محافظة نينوي لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية في المحافظة وتوفير المحروقات لأهالي الموصل فقد أصدر مجلس الوزراء توجيها بتكليف فريق وزاري فني ومالي للتنسيق مع حكومة الإقليم لإنجاز هذا الأمر وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيقه"، مضيفا "كما قرر المجلس إطلاق رواتب موظفي محافظة نينوى الذين دققوا امنيا من فريق وزارة الداخلية الأمني أو من جهاز الامن الوطني".
وأشار الى انه "من أجل الاسراع بحسم هذا الملف وانجازه بأقصى سرعة ممكنة فقد قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات في وزارة المالية لحسم المشكلات التي تظهر لدى تدقيق وزارة المالية لقوائم الرواتب على أن يستمر عمل للجنة بعد الدوام الرسمي لحين إنجاز مهامها بحضور مديري التشكيلات المسؤولة عن الرواتب في الوزارات المتأخرة في صرف رواتب منسوبيها في محافظة نينوي".
ولفت الى ان "مجلس الوزراء ناقش الوثيقة العامة لإعادة إعمار العراق على المدى القصير والبعيد وصوت على وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية الأعمار"، موضحا ان "هذه القرارات والتوجيهات تأتي في إطار برنامج حكومي متكامل لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة وأعادة تأهيلها وتوفير الخدمات الأساسية فيها واعمار بناها التحتية المدمرة، حيث كان هذا الموضوع مدار البحث في زيارة حيدر العبادي والوفد المرافق له إلى دولة الكويت وذلك للاعداد لمؤتمر مانحين دولي من المؤمل عقده في الكويت في وقت لاحق بجهد مشترك بين العراق والكويت وتهيئة سبل الدعم المالي واللوجستي من خلال دخول شركات الدول المانحة ودعمها للاستثمار في المناطق المحررة وإرسال الخبراء والمتخصصين الدوليين لدعم جهود الحكومة العراقية بهذا الصدد".
وتابع الحديثي ان "البرنامج الحكومي لتسريع عودة النازحين الى مناطقهم المحررة وتحقيق الاستقرار فيها، اثبت فاعلية كبيرة في ظروف امنية معقدة ووضع مالي بالغ الصعوبة حيث عاد أكثر من مليوني نازح إلى ديارهم في عموم العراق وعاد أكثر من ٩٠% من مجموع نازحي الساحل الأيسر في مدينة الموصل والمناطق الواقعة جنوب محافظة نينوى".
وفي الجانب الاقتصادي، تطرق المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، الى تنشيط الاستثمارات السكنية، مبينا "وفي إطار توجه الحكومة لتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية ومنها قطاع السكن للاسهام في إنشاء وحدات سكنية في إطار مجمعات استثمارية معدة لهذا الغرض واشراك مستثمرين وشركات في تنشيط الاستثمارات السكنية، فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيأة الوطنية للاستثمار باصدار ومنح أجازة الاستثمار لغرض تنفيذ المشروع السكني المتكامل في محافظة ميسان بواقع ٣٨١٢ وحدة سكنية أفقية ذات خدمات تجارية وخدمية متنوعة ومدة تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة بالتنفيذ على قطعة الارض العائدة لوزارة الأعمار والاسكان وبمساحة ٦٥٢ دونم على أن يتم تقديم خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة وقيام المستثمر بفتح باب التسجيل على الوحدات السكنية عند بلوغ نسبة الإنجاز ٢٥% مما يساهم في تعزيز تمويل المشروع وإنجازه تبعا للجدول الزمني المحدد".
وأشار الى "الاتفاق مع احد المصارف المعتمدة لاقراض المواطنين المستفيدين من المشروع وفقا لتعليمات قروض المصارف الاستثمارية بعد وصول نسبة الإنجاز في المشروع الى ٦٠% ".
وأوضح "كما سيقوم المستثمر بالتبرع لبناء مساحة ١٠,٠٠٠ متر مربع على نفقته الخاصة كخدمات أساسية للمشروع كالمدارس والمراكز الصحية و مركز دفاع مدني، وسيقوم المواطن المسجل في هذا المشروع بتسديد دفعة تعادل ١٥% من قيمة الوحدة السكنية عند الاكتتاب على ان يقوم بتسديد ١٥% اخرى عند الاستلام، ويقسط المبلغ المتبقي ويكون تسديد الدفعات من قبل المسجلين على مدى ١٢ عاما بالنسبة للمستثمر الممول وعلى مدى ١٥ عاما بالنسبة للمصرف المقرض".
وبين ان "مساحات الوحدات السكنية في هذا المجمع الاستثماري، ستكون متنوعة وتنقسم إلى ثلاثة أحجام هي : الكبيرة - مساحتها ٢١٢ متر مربع، والمتوسطة - مساحتها ١٦٠ متر مربع، والصغيرة - مساحتها ١٢٧ متر مربع".
