اكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، ان لا صحة لما يُقال حول ارسال الوزارة حصة المناطق من الطاقة الكهربائية الى مدينة الفلوجة في محافظة الانبار.
وقال المدرس، من خلال برنامج {بجرأة} الذي تبثه قناة الفرات، وتابعته "شبكة فدكـ"، ان "الوزارة تبحث عن بدائل لحل ازمة الطاقة ومن هذه البدائل السيطرة على عمليات البيع وانهاء الضائعات"، لافتا "هناك معلومة مهمة تفيد بان بسبب الازمة هناك من تنامت مصالحهم وبدأوا يضعون العراقيل".
وأوضح ان "المبالغ التي خصصت للوزارة من ٢٠٠٣ الى ٢٠١٣ لا تكاد تذكر وتقسم الى موازنة تشغيلية واستثمارية والتشغيلية ١٦ مليار دولار رواتب المنتسبين وشراء الوقود من النفط سنويا بمليار دولار، فضلا عن الصيانات، والموازنة الاستثمارية التي بنينا بها المنظومة".
وعن سبب زيادة ساعات القطع المبرمج في بعض المحافظات قال المدرس، "في المحافظات الجنوبية هناك تجاوز على الحصص {حصص بعضها البعض}، فمنظومة الكهرباء موزعة على المحافظات وبضغط المحافظات على دوائر التوزيع تؤخذ كمية اعلى من الحصة المقررة لها".
وأشار الى ان "تجهيز الوزارة بشكل عام يبلغ بحدود ١٥ الف ميكاواط، وفي الأيام المقبلة سنصل الى ١٦ الف ميكاواط".
وفيما يخص سبب الغاء استثناء عدد من مناطق محافظة النجف من برنامج القطع، أوضح المتحدث باسم الوزارة، "كان هناك اتفاق من قبل الوزير السابق على شمول المدينة القديمة والاحياء التي حولها {في النجف الاشرف} بالاستثناء من القطع، وقبل عام ونصف تم الغاء الاستثناء لان الاحمال كانت عالية على المنظومة"، لافتا "كان بإمكان مجلس المحافظة تجهيز المناطق بالمولدات خلال سنة ونصف".
وعن حقيقة ما يُشاع حول ارسال جزء من حصص كهرباء المحافظات الى مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، قال المدرس "هذا الامر غير صحيح ومحافظة الانبار تعاني اسوة مع نينوى وصلاح الدين من نقص خطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع بسبب استهدافها من قبل الإرهاب"، مبينا ان "التجهيز يتم عن طريق مولدات ديزل ليست لها علاقة بالمنظومة الكهربائية، ونتمكن حاليا إيصال ٢٠٠ ميكاواط من الانبار"، مؤكدا ان "اخذ الحصة ومنحها الى الانبار امر غير صحيح وننفيه جملة وتفصيلا فلا يوجد شيء من هذا القبيل".
وفيما يتعلق بلقاء وفد الوزارة أمس، بمكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أوضح المتحدث باسم الوزارة "التقينا بمدير مكتب السيد الصدر، ونقلنا واقع المنظومة الكهربائية لتوضيح الصورة فنحن بحاجة لإسناد الجميع، وطلبنا بان يكون هناك توجيه مقنع للمواطن بضرورة عدم التجاوز على شبكات التوزيع".
وذكر ان "وجهات النظر متقاربة بيننا وبين الحكومة المحلية في محافظة النجف، والهدف واحد"، مؤكدا "هناك حلول سيتم تنفيذها في الأيام المقبلة وستتغير الوضعية فهناك حصص من الوقود تم تخصيصها سيكون لها مردود إيجابي للقدرات".
وتابع المدرس، ان "الوزارة ماضية بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص لحل ازمة الطاقة الكهربائية، فما لدينا من انتاج يكفي المواطنين لو تم الالتزام بعدم التجاوز على المنظومة والسيطرة على الضائعات".
