أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الاولى من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور ١٨٠ نائبا اليوم الثلاثاء القراءة الاولى والثانية لخمسة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة بارك الرئيس الجبوري بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم " بأسم مجلس النواب الشعب العراقي بعيد الفطر الاغر، مثنيا دور القوات العراقية المسلحة بكل صنوفها والحشد الشعبي والعشائري وقوات البيشمركة والمقاتلين البواسل ولأمهات واباء وزوجات الشهداء وعوائلهم ولكل من ساهم بعودة الموصل الى حضن الوطن، مقدما الشكر لأهل الموصل على صبرهم والاعتذار لما اصابهم".
وشدد الرئيس الجبوري على " اهمية المضي بايجاد الحلول لكل المشاكل وعبر خطوات حقيقية دون الالتفاف الى المنهزمين أو المتخاذلين والعمل على عدم السماح بعد اليوم بعودة الارهاب، مقدما الشكر لكل من مد يد العون والمساعدة في تحقيق النصر " ، معلنا المضي لاستكمال التشريعات القانونية المهمة من اجل ايجاد خارطة طريق قانونية لمستقبل البلد في ظل الدستور وانطلاقا من مبدأ المواطنة والحقوق والواجبات ، داعيا اعضاء المجلس الى انجاز ما مطلوب من استحقاقات تشريعية وتنفيذية في سنته النيابية الاخيرة.
وتلا النائب خالد الاسدي بيانا باسم التحالف الوطني شكر فيه المرجع الاعلى اية العظمى السيد علي السيستاني بعد اطلاقه فتوى الجهاد الكفائي الذي حول الانكسار الى انتصار، مشيدا بدور القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري وقوات البيشمركة في المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي وانهاء خرافة الدولة المزعومة التي زفها المقاتلين .
ودعا البيان الى " جعل يوم النصر في الموصل يوما وطنيا وعطلة رسمية يتم الاحتفال بها كل عام ليستذكرها الشعب والاجيال، محذرا من سرقة البعض لفرحة النصر وضرورة غلق جميع الثغرات امام العدو ليعوض خسارة الموصل، حاثا على الانتباه لمحاولات البعض التقليل من قيمة النصر وخلق الفتنة والبلبلة، مطالبا بالتهيؤ لمرحلة مابعد داعش عبر اجراء مزيد من الحوار لتشخيص الاخطاء السابقة وتقديم الحلول والعمل على اعادة بناء المدن المدمرة".
وفي شأن اخر نوه الرئيس الجبوري الى ان " المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا بعدم جواز تفويض مجلس النواب لسلطاته الى السلطة التنفيذية كون الدستور اكد على الفصل بين السلطات رغم انه فوض رئيس الوزراء صلاحيات بحالتي الحرب والطوارئ وهو امر لم يحصل، منوها الى ان المحكمة الاتحادية اشارت الى ان قرار مجلس النواب بتاريخ ١١-٨-٢٠١٥ والمتضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشان الحزمة الاولى من الاصلاحات لا تعني تفويضا لصلاحياته الى رئيس مجلس الوزراء كما ان تنفيذ القرارات المذكورة مشروطة بان تكون متوافقة مع الدستور، مبينا ان مجلس النواب لايفوض صلاحياته الى اي جهة اخرى".
وتلا النائب عبد العزيز الظالمي بيانا باسم لجنة العشائر بمناسبة ذكرى ثورة العشرين الخالدة اكد فيه ان الشعب العراقي قدم على مدى تاريخه الطويل قرابين من الشهداء لحماية كرامته ، لافتا الى ان ثورة العشرين اعادت مجد العراق وكرامته وعزته من خلال عشائره الكريمة ، لافتا الى ان ثورة العشرين كانت ثورة اصلاحية للقضاء على واقع فاسد ومحطة انطلاقة لكل الثورات والاحتجاجات السلمية.
وأرجأ الرئيس الجبوري تادية فرات محسن الشرع اليمين الدستورية بديلاً عن السيد (محمد الطائي) الى يوم الخميس المقبل لوجود طعن مقدم امام المحكمة.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والأعمار بهدف تسهيل المرور البري لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائع الخاضعة للاختام الكمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التاخير على المعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية ولغرض الانضمام الى الاتفاقية.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تعديل الغرامات الوارد في قانون العقوبات رقم {١١١} لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم {٦} لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لتعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بموجب القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ ولشمول التعديل للغرامات المنصوص عليها في القوانين الاخرى ولازالة هذا التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها.
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم {٥} لسنة ١٩٩٩ والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والامن والدفاع والذي جاء نظرا لحل وزارة الاعلام ودار الحرية للطباعة بعد ٩/٤/٢٠٠٣ ولغرض زيادة رسوم اجازة تأسيس المطابع والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الاهلية وتجديدها وتعديل مبالغ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون .
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلاميــة الايرانيــة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من أجل الاستفادة من الموارد الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار لدى الطرفين المتعاقدين ولخلق الظروف المناسبة لاستثمارات مواطنيها في اراضي الطرف الاخر وللتصديق على الاتفاقية .
وانهى المجلس مناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم {٣٦} لسنة ٢٠١٥ والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي مداخلات النواب، أقترح النائب جبار العبادي استبدال مصطلح الضرر الوارد في تعديل القانون فيما يخص كاتب المقال ورئيس التحرير .
ودعت النائبة عالية نصيف الى مراجعة شاملة لمشروع القانون واعادة النظر في بعض مواده لضمان تنفيذ القانون ووضع مادة تخص مراجعة الذمة المالية للأحزاب .
وطالب النائب مطشر السامرائي باجراء تعديلات على مشروع القانون ورفع كلمة ومن بصفته لرئيس الحزب .
وأبدى النائب جوزيف صليوا اعتراضه على المادة التي تخص وجوب حصول عضو الهيئة السياسية على شهادة بكالوريس .
من جهتها، أكدت اللجنة المختصة الأخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب من أجل أنضاج القانون .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.
