حمل عضو في لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاربعاء، الحكومة ومجلس النواب مسؤولية الارتفاع الواضح بدرجات الحرارة وموجات العواصف الترابية التي تجتاح مناطق العراق على مدار السنة، مشيرا الى ان مجلس النواب لم يشرع اي قانون لتطوير القطاع الزراعي طيلة الدورة التشريعية الحالية، فيما حذر من مشروع واسع لتحويل البلاد الى منطقة بيضاء .
وقال النائب البديري، إن "الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة في العراق مقارنة بمحيطه الاقليمي وحتى باقي دول العالم جاء نتيجة حتمية لسياسة تجريف الاراضي التي اعتمدت طيلة السنوات السابقة"، مشيراً في ذات الوقت إلى "الاهمال الواضح في انشاء مناطق او احزمة خضراء تعمل على تلطيف الجو او مصدات رياح تمنع الاتربة".
واضاف البديري ان "الحكومة جعلت من المناطق الخضراء مناطق استثمارية ضمن خرائط تبييض للمحافظات، ما دفع اصحاب الاراضي الخضراء الى بيعها خشية مصادرتها من الحكومة لانشاء مولات او منشات صناعية او عسكرية عليها"، معتبرا ان "مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية كان له دورا كبيرا في انجاح مشاريع تجريف الاراضي والتصحر نتيجة اهماله تشريع او مناقشة اي قانون يدعم القطاع الزراعي او يمنع تجريف الاراضي الخضراء طيلة الدورة التشريعية الحالية".
واشار البديري، الى ان "جميع دول العالم وحتى الفقيرة منها تعمل على تأسيس محميات طبيعية ومناطق خضراء واسعة، في وقت نجد العراق يعمل على ازالة جميع المناطق الخضراء ويحولها الى مشاريع استثمارية، ما تسبب في اضعاف خصوبة التربة من جهة وثباتها من جهة وارتفاع درجات الحرارة من جهة اخرى".
واكد البديري، ان "هناك عمليات تجريف مستمرة حتى اللحظة لجميع الاراضي الزراعية بمحيط العاصمة"، مشيرا الى ان "المنطقة الخضراء الوحيدة في العاصمة هي متنزه الزوراء، وهناك ايضا خطة لتحويلها الى مشروع استثماري ضمن مشروع واسع لتحويل العراق الى منطقة بيضاء يتم اعادة رسم خارطتها من الصفر على واقع ابنية ومجتمعات سكنية ومولات ومنشات استثمارية وصناعية دون وجود اي مناطق خضراء فيها".
وكانت هيئة الانواء الجوية قد اعلنت أن درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين هي الاعلى منذ ٣٠ عاما، متوقعة ان ترتفع خلال الاسبوع الحالي لاكثر من ٥٠ درجة مئوية.
نائب يحمل الحكومة ومجلس النواب مسؤولية ارتفاع درجات الحرارة
