كشفت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن، الاثنين، عن توتر حاد داخل تحالف القوى العراقية قد يهدد بانسحاب أطراف منها، وسبب التوتر يعود لخلافٍ على آلية توزيع مبلغ ١٤٠ مليون دولار قدمتها السعودية لهذه القوى، وأبرزها الحزب الإسلامي العراق.
ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، عن عضو في البرلمان وقيادي في تحالف القوى العراقية (لم تذكر اسمه) إن "خلافات حادة وقعت بين كتل هذا التحالف، على خلفية تقديم السعودية مبلغ ١٤٠ مليون دولار كدعم لترتيب البيت السياسي السنّي في بغداد، وللمساعدة في تأهيل المدن الرئيسية التي حررت من تنظيم داعش".
ولفت إلى أن "السبعين مليون دولار المخصصة لكتل تحالف (القوى العراقية) والأحزاب التي ستشارك في المؤتمر الخاص بالمصالحة الأسبوع المقبل، سببت خلافات حادة حول آلية توزيعها بين الكتل".
وأوضح أن "هناك فريقاً يرى أن التوزيع يجب أن يكون حسب عدد مقاعد كل حزب في البرلمان، وذهبت أطراف أخرى إلى اعتماد معيار ثقل الحزب في الشارع".
وتابع أن "آخرين اعترضوا على الاقتراحين، وطالبوا بأن يراعى وضع بعض الأحزاب التي لا تمتلك مقاعد برلمانية ولا مناصب في الحكومة، وليس لها قناة تمويل لأنشطتها، في حين أن آخرين طالبوا بمراعاة تدمير داعش لمقار الأحزاب ومنازل قياداتها"، وفق قوله.
وأكد عضو البرلمان، أن "المبلغ الذي رصدته الرياض، أتى بموجب اتفاق ينص على أن نصفه يخصص للمدن المحررة الرئيسية، وذلك لتأهيل الماء والكهرباء والبنى التحتية المهمة فيها، إلا أن هذا أيضاً تم الخلاف عليه حول المدن الرئيسية التي سيتم استهدافها، وكيف ستكون عملية التأهيل وطريقة إنفاق المبلغ"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن "الخلاف تفاقم ووصل إلى حد بدء جمع تواقيع لإقالة النائب أحمد المساري، من رئاسة كتلة تحالف (القوى العراقية) داخل البرلمان وطرح أسماء النواب طلال الزوبعي، ومحمد تميم، وآخرين بدلاً عنه".
ومن المؤمل ان ينعقد مؤتمر المصالحة العراقية الذي يضم شخصيات عراقية سنيّة معارضة، في بغداد، منتصف الشهر الحالي، بهدف وضع تصور لمرحلة ما بعد تنظيم داعش وتصحيح العملية السياسية في البلاد برعاية أممية ودولية، وبدعوة من رئيس البرلمان، سليم الجبوري.
