قال النائب القيادي في اتحاد القوى ظافر العاني، يوم الاحد، ان الوقت قد حان لإعلان التسوية السياسية والمصالحة المجتمعية.
وقال العاني، ان "الوقت حان لإعلان التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في البلد، فبغير ذلك فان القوة العسكرية وحدها غير قادرة على مواجهة الإرهاب الذي من أسبابه اجتماعية واقتصادية ونفسية ولا يمكن الوقوف بوجهها من خلال العسكر وحده نحن بحاجة الى مقاربات متعددة الأوجه"، مشيرا الى ان "جميع القوى أنهكها التعب ووصلت الى طريق تعتقد فيه ان الصراع فيما بينها لم يعد مجديا ولا يأتي الا بالخراب وليس هناك منتصر وخاسر".
وعن المؤتمر الذي عقدته القوى السنية مؤخرا، قال العاني ان "مجتمعنا فيه من النكبات ما يجعله غير مكترث كثيرا بما يقوم به السياسيون، ولذلك فان هذا المشروع هو ليس مشروعا لقيادات سياسية او لتنمية السياسيين وإعادة انتاجهم، وانما يفترض به تنمية المجتمع وهو موجه اليه"، مبينا "ولذلك ذُكر اكثر من مرة انه ليس قائمة انتخابية ولا يقصد منه تشكيل حزب سياسي والهدف في اصله ان المحافظات المدمرة او التي ابتليت بالإرهاب لديها مشكلات ذات طبيعة خاصة منها ما يتعلق بنسب الدمار ومشكلة الشهداء وعوائلهم والارامل والايتام والنازحين والمشاكل الفكرية والاجتماعية غياب الامل وفرص الحياة وهذه المشاكل تحتاج الى مشروع لنهضة شاملة".
وأوضح، ان "لدينا إدراك ان الحكومة العراقية ولأسباب متعددة من بينها الناحية الاقتصادية غير قادرة على النهوض بواجب هذه المحافظات وحدها، لذا كان على قادة المجتمع ومن بينهم السياسيين التنادي فيما بينهم لتشكيل مشروع ذو طبيعة تنموية للمحافظات المدمرة، وأصبح الحديث مع عدد من الدول الشقيقية الدول العربية وتركيا ودول اجنبية في تقديم ما يمكن كمساعدات او منح لأعمار المدن والتخفيف عن مشاكلها".
وأشار العاني، الى ان "واحدة من مزايا المشروع، ان عدد غير قليل من المشاريع كانت تعقد خارج العراق، ولكن الان وقبل ان يتم الإعلان عن المشروع تم الحديث مع الشركاء والحكومة عن طبيعته وكان هناك دعم للمشروع ولتوحيد المجتمع في المحافظات المحررة كما انه سيعود بالفائدة على المحافظات الأخرى".
وتابع، ان "مجتمعنا لا شك انه محبط ويعاني من مشكلات نفسية واجتماعية وامنية صعبة للغاية، وبالتالي نحن لا نعتقد من السهل وضع مشروع وجعله يتعلق بأوهام الامل ولكن واجب السياسيين ان لا يفقوا الامل".
وفيما يتعلق بدعوة رئيس دائر الإفتاء في العراق الشيخ مهدي الصميدعي بعدم عقد هذه المؤتمرات، قال القيادي في اتحاد القوى ظافر العاني، ان "مشكلة السنة كانت لديهم مرجعية وحيدة وهي الدولة وبعد ٢٠٠٣ بعدما انهارت الدولة او تخلت عنهم او أصبحت في صدام مع المجتمع اصبحوا بلا مرجعية وفي حالة من الشتات ولم يستطع السياسيون ان يقدموا مشروعا ليكون جامعا عليه قدر من الاجماع الوطني".
وذكر، ان " السنة ليس لديهم هذا الانشداد للمرجعية كما لدى الشيعة في الوسط والجنوب بالنسبة لمرجعية النجف الاشرف لذلك فان هناك خلافات بين المرجعيات "السنية" ونحن ممتنون للمرجعية الرشيدة في النجف الاشرف وقراراتها العقلانية ونتمنى من السياسيين سماع كلامها"، موضحا "في مجتمعنا {السني} ليس لدينا الالتزام بالفتاوى وانما يتمنى ان يكون الحياة مدنية".
وعن استفتاء إقليم كردستان، قال "نعتقد ان القرار ليس في وقته وحينه الموضوع قد يفتح بابا لمشكلات تؤثر على الوحدة الوطنية والتراب العراقي ونتمنى على القيادات الكردية ونحن نثق باحترامهم للوحدة الوطنية، ان يعيدوا النظر في قرارهم وعلى الدولة والشركاء تقديم روح المواطنة وتفهم لماذا يشكوا الكرد حتى الكرد لا يريدون الانفصال عن العراق".
وكان رعد الحيدري مدير مكتب رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، اكد اليوم قرب اعلان مشروع التسوية الوطنية {رسمياً} بالتعاون مع الأمم المتحدة وبحضور الشركاء في القوى السياسية وقادة التحالف الوطني.
وعقد في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، مؤتمر لقادة اتحاد القوى برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري، اعلن فيه عن تشكيل "تحالف القوى العراقية الوطنية" الذي يضم عدد من السياسيين "السُنة".
كما عقد بجانب اخر في محافظة أربيل {الجمعة}، مؤتمر مكمل لمؤتمر بغداد، حضرته عدد من الشخصيات المطلوبة للقضاء والتي لا يمكنها المجيء الى بغداد، كرافع العيساوي واثيل النجيفي خشية القبض عليها.
وقال الجبوري خلال المؤتمر {في بغداد}، "اننا نعلن ايماننا بالدولة كمرجعية سياسية وقانونية"، مشددا على "رفض التجمعات الطائفية، مؤكدا على " ضرورة المشروع الوطني الجامع لرسم مسار ما بعد داعش، مشيرا "من اللازم ان يؤمن الجميع بأسس وثوابت واجراءات واضحة تنقذ البلاد من أزمتها المتكررة".
من جانب اخر، شهدت بغداد واربيل الخميس الماضي، عقد مؤتمرين مماثلين احدهما برئاسة النائب عن اتحاد القوى محمود المشهداي {عقد في بغداد}، والأخر برئاسة خميس الخنجر {عقد في أربيل}، واللذين اكدا أيضا على "لملمة القوى السياسية وضرورة إعادة اعمار المناطق المحررة وعودة النازحين الى ديارهم".
