اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، العمل على قرار لاستثناء من قاتل عصابات داعش الإرهابية من قانون المساءلة والعدالة.
وقال العبادي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اننا "نريد إعادة الاستقرار في المناطق لإعادة المواطنين ومؤسسات الدولة"، مشيرا الى ان "القوات عادت الى العمل في هذه المناطق وكل المعتقلين والموقوفين تم تحويلهم الى القضاء والتحقيق ولا يوجد أي توقيف خارج اطار القانون واي توقيف خارج اطار القانون جريمة".
وأضاف، ان "البعض يريد ان يسيء الى القوات الأمنية والمواطنين وهؤلاء لا مكان لهم بيننا، ولن نتركهم واي تجاوز على القانون غير مسموح به وسنحاسب على هذه الحالات"، داعيا القوى السياسية الى "الاستفادة من هذا النصر لتوطيد وحدة الشعب والمجتمع".
وأشار الى ان "داعش ارادت تقسيم المجتمع وجعل مكون ضد اخر وفي أحيان اخرى من نفس المكون والعشيرة، ونرى حجم التدمير الذي أدت اليه تحريض الأبناء والاباء على قتل بعضهم البعض وهذه العملية الاجرامية عملية كبرى تحتاج الى مصالحة مجتمعية"، مؤكدا "هناك من تورط بالأجرام ويجب ان يلاحق، ونحن ضد العقوبة الجماعية التي تعني معاقبة المسيء والمحسن".
وأوضح العبادي، "نريد مصالحة مجتمعية، فهناك دواعش أجرموا وسيحالون الى القانون وعوائلهم اذا كانت متعاونة معهم في الاجرام سيتحملون التبعات القانونية ومن لم يشارك مع الإرهاب لا يتحمل الذنب فالدولة حريصة على حماية الجميع"، لافتا اننا "نحقق بكل التجاوزات ولكن تعميمها غير مقبول"، منوها "لا يجوز الاخذ من مصدر غير معلوم ولا نعرف الأشخاص وتاريخهم". في إشارة الى الاتهامات والادعاءات من قبل بع المنظمات التي تستهدف القوات الأمنية.
وفي الشأن السياسي، قال رئيس الوزراء، "نحن امام عراق جديد والبعض يريد اثارة الطائفية والعودة الى المربع الأول، حيث يبدو ان البعض لا يستطيع العيش في هذا الجو ويريد العودة الى المربع الأول في داعش، كما لمسنا ان البعض حزين وموتور مع الانتصار يطرح مشاكل عديدة مختزل مشاكل ١٤ عاما والان يريد اثارتها مرة واحدة ويريد معالجة اثار الماضي والاخطاء".
وأضاف، ان "البعض تزعزع وضعه في الانتصار والبعض تجار حروب وبجزء من حملات التحريض والطائفية يريد يشعل القتل وضياع القانون".
واكد العبادي ان "وحدة القوات الأمنية التي تمكنا من جعلها تعمل سوية كجهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية والحشد والبيشمركة والمتطوعين من أبناء المناطق فكلهم يعملون معا، البعض يريد التحريض لعدم قتال الحشد مع الجيش وهذا رفضناه ونجحنا ونرى في معارك التحرير والانتصارات يعملون جميعهم سويا ولن يدعي احد النصر لنفسه وهم بحق انتصروا جميعا".
ولفت "هناك منحى جديد يريد فصل القوات الأمنية عن الدولة والمجتمع، وفي مجتمعنا القوات الأمنية تتبع للدولة وليس لجهات الا ان البعض لا يروق له ذلك ويريد تضعيف علاقة القوات الأمنية بالدولة لتكون تابعة للأحزاب ويحصل مناقصات ويرهب المواطنين يرعبهم بان يكون جزء من القوات الأمنية تحت سيطرة حزبه وهذا مرفوض في الدستور العراقي"، مضيفا انني "ادين هذه المحاولات وهو يريد حرف القوات الأمنية عن مسارها".
وتطرق رئيس الوزراء الى قانون المساءلة والعدالة وفيما اذا كانت به استثناءات، مبينا "اتخذنا قرارا قبل سنتين ان الذي يقاتل الدواعش سواء كان في الداخلية او الدفاع او الحشد وعليه مساءلة وعدالة نستثنيهم، ولكن هناك قانون والاستثناء يدخل بمشاكل قانونية ودستورية في البرلمان، ولكن نعمل على هذا الموضوع على الأقل الذين قاتلوا مع القوات الأمنية ضد داعش".
واكد ان "بعض منتسبي الحشد الشعبي اذا كانوا يريدون االانتماء الى الدفاع او الداخلية فهم يستحقون ذلك، وحسب اجراءنا الحشد يجب ان يبقى على الأقل لفترة سنوات، فالتحدي الإرهابي لازال موجودا"، مبينا ان "البعض ضد الحشد والبعض يريد بيعه الى دول أخرى، والبعض يقول ان الامريكان يقاتلون وينسب الانتصارات الى دول أخرى".
وفيما يخص حالات الخطف وانتشارها، ذكر رئيس الوزراء "هناك تحديان خطيران هما الإرهاب داخل المدن وتحدي الجريمة المنظمة، وهناك فرق بينهما فالبعض يريد ان يسقط الدولة ويقتل عامة الناس والاخر يريد القيام بشيء وهذه الجريمة {الخطف} مثل الإرهاب ، مؤكدا "هناك سيطرة على الأمور الأمنية بالشكل الصحيح ، كما ان البصرة امنة وتم الانتهاء من خط كهرباء ١٣٢ كي في شمال البصرة وقضينا بالطريقة الاستخبارية على الكثير من الخلايا الإرهابية".
وفي سؤاله عن التواجد التركي في بعشيقة، قال العبادي ان "الاتراك قالوا حينها انهم سينسحبون عند تحرير الموصل، والان الموصل تحررت كما حُررت اراض هائلة من نينوى باستثناء قضاء تلعفر، التي وضعت الخطة لتحريرها قبل فترة وننتظر تهيئة الأمور، وخطر التهديد ذهب وهذا واقع بعشيقة فليس لها قيمة، وكلامنا مع الاتراك بانه يجب ان نبنى علاقتنا على حسن جيرة وعلاقات طيبة فنحن نريد تعاون شعبي وطني والمنطقة لن تتطور الا بتعاون الشعوب والدول فالعراق يصلح ان يكون ملتقى للشعوب ونحن حريصين على مد الجسور".
وعن استفتاء إقليم كردستان، ذكر ان الاكراد "صرحوا بأكثر من مناسبة انهم لن يطبقوا الاستفتاء، واذا لم يطبقوه فلماذا يقومون به؟ وما الهدف منه، ونؤكد هنا ان الاستفتاء غير دستوري والدستور واضح ، فنحن نعيش في وطن واحد ولا يجب القيام بشيء من طرف واحد وجزء من الاقتراح الذي قدم حل الامر من ناحية شعبية باعتبار الكتل السياسية تمثل الشعب".
وبين اننا "لا نريد مشكلة جديدة وهناك ميزة فحتى الان العلاقة بين الجيش العراقي والبيشمركة ممتازة ولا توجد حساسية وترك للحالة السابقة، ومن المؤسف إضاعة التفاهم والتنسيق"، داعيا الى "عدم التصعيد وان يكون هناك بديل اخر فكردستان جزء من العراق"، مؤكدا ان "مصلحة الكرد ان يكونوا جزءا من العراق ".
ولفت "اذا حدثت أمور تهدد الجار فنعطيه حق التدخل وهناك شعور بالخطر في تغيير الحدود ما يؤدي الى الدم والتضحيات وفصل العوائل"، داعيا القيادة الكردية الى "الاستمرار على نهج التعاون".
