أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، أنها ردت دعوى لرئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، معتبرةً أن تصويت مجلس النواب بعد القناعة على أجوبة رئيس المفوضية كان صحيحاً.
وقالت المحكمة في بيان لها، إنها "ردت الدعوى التي أقامها رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات إضافة إلى وظيفته بطلب الحكم باعتبار التصويت بعدم القناعة الجاري وفقاً لمعطيات جلسة مجلس النواب المرقمة (٢٨) في ٢٥/ ٤/ ٢٠١٧ غير دستوري".
وأضافت، أنها "وجدت من خلال اللوائح التوضيحية أن استجواباً قُدم وفق أصوله الدستورية وفق أحكام المادة (٦١ / ثامناً/ ه) من الدستور للمدعي"، مشيرة إلى أن "نصاب الحضور في تلك الجلسة كان متحققاً وفق احكام المادة (٥٩/ اولاً) من الدستور وأن التصويت كان صحيحاً وبفارق صوت واحد".
يذكر أن مجلس النواب صوت، الثلاثاء (٢٥ نيسان ٢٠١٧)، بالتصويت على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى.
