توقع النائب عن البصرة عامر الفايز، الأحد، استدعاء موظفين آخرين في مجلس المحافظة على خلفية ملفات فساد رجل الأعمال اللبناني في المحافظة، مؤكداً وجود عمولات دُفعت لموظفين ومسؤولين لغرض تمرير مجموعة عقود.
وقال الفايز في حديث صحفي، إن "التاجر اللبناني هناك اتفاق بينه وشخصية سعودية تعاقدوا على ملفات كثيرة في البصرة اغلبها فيما يخص قطاع الكهرباء"، لافتاً الى أن "اختلاف هذا الشخص اللبناني مع السعودي هو الذي تسبب بكشف الأوراق والفساد وتبادل الطرفين التهم من واحد لآخر".
وأضاف الفايز، "هناك تورط لمسؤولين على مستويات عليا في محافظة البصرة مع الشخصية اللبنانية في عقود وفساد"، موضحاً أن "أول المعتقلين هو رئيس مجلس المحافظة، وكُشفت أوراق وملفات كثيرة، وربما سيستدعى آخرين من مجلس المحافظة أو المحافظة".
وأشار الفايز الى أن "المشاريع بالمحافظة لاسيما فيما يخص قطاع الكهرباء محالة بمبالغ مضاعفة، وهناك عمولات دُفعت لموظفين ومسؤولين في المحافظة لغرض تمرير العقود"، لافتاً الى أن "التحقيق جار والاعتقالات مستمرة ولا استطيع البوح بالأسماء خوفا على سلامة التحقيق، فضلا عن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وكان مصدر مطلع أفاد في وقت سابق، يوم الأحد، بأن لجنة تحقيق عراقية توجهت الى العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة التحقيق في صفقات مشبوهة يقف خلفها رجل أعمال لبناني كان ينشط في محافظة البصرة، حيث يحظى بنفوذ وعلاقات متينة مع مسؤولين سياسيين.
واعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في (٨ تموز ٢٠١٧)، أن "البصرة فيها (لوبي) متمثل برجل أعمال لبناني ورجل ينتمي الى كتلة سياسية معروفة فضلاً عن مسؤول محلي آخر، وبين أن لهؤلاء مصالح مشتركة"، مبيناً أن "هذا (اللوبي) حاول السيطرة على المشاريع في البصرة، وحاولنا منعه مراراً وتكراراً".
وأصدرت محكمة النزاهة في (٥ تموز ٢٠١٧) مذكرة استقدام بحث رئيس مجلس محافظة البصرة القيادي في كتلة ائتلاف دولة القانون صباح حسن البزوني، ثم قرر قاضي التحقيق بالمحكمة توقيفه على ذمة التحقيق.
وفي (٦ تموز ٢٠١٧) أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان لها أن "قرار التوقيف جاء على خلفية اتهام البزوني بقبول رشوة من رجل أعمال لبناني الجنسية".
وفي (١٢ تموز ٢٠١٧) تقرر إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات، ولم يزل البزوني قيد الاحتجاز في قسم مكافحة الإجرام بانتظار محاكمته.
