قالت رئيسة حركة إلارادة حنان الفتلاوي ان رئيس الوزراء حيدر العبادي ينتظر التمويل المالي لحملته الانتخابية للمشاركة في قائمة بمفرده".
وقالت الفتلاوي، ان "العبادي ينتظر تمويل مالي للدخول في قائمة بمفرده، لكني لم أحاور مع دولة القانون ولن اعود لها"، مبينة "انني خرجت من دولة القانون ولن اعود لها وليس لي أي خلاف سياسي معهم وشكلت حركة سياسة"، معللة أسباب خروجها من دولة القانون" لاختلاف منهجهم الانتخابي".
وأضافت ان "العبادي لثلاث سنوات يتكلم عن {رئيس دولة القانون} نوري المالكي وكيف خلف للعراق تركة ثقيلة من الديون والمالكي أيضاً يتكلم عن العبادي، اذا فهما سيعيشان بازدواجية فيما اذا قررا الدخول في قائمة واحدة، وانا معارضة للعبادي ولست مضطرة للدخول معه في قائمة واحدة".
واشارت الى انها "تنتقد وتسخر من المواقف الحكومية للعبادي في العلاقات الخارجية والخدمات وغيرها ولكني لا انتقد قضاياه الشخصية، وانتقد الاتفاق النفطي مع كردستان وهو يقول ان علاقاتنا تحسنت والاقليم اليوم يريد الانفصال!!".
ولفتت الى انها "مع كل شيء قانون، والدستور واضح وصريح بشأن استفتاء كردستان، فالمادة ١٤٠ من الدستور تقول {تطبيع ثم إحصاء ثم استفتاء}، نأتي أولا الى حقيقة التطبيع فالدولة منذ ٢٠٠٦ وهي تضخ الإقليم بالأموال كتعويضات للكرد المهجرين والمرحلين وصلت الى تريليون و٥٠٠ مليار دينار، ويخرج {رئيس الاقليم} مسعود بارزاني ليقول ماذا قدمت لي حكومة بغداد؟!".
واكملت "ثم ناتي الى الإحصاء الان هناك مناطق متنازع عليها وقد اعددنا كلجنة الـ١٤٠ تقريرا ورفعناه لرئيس الجمهورية {الكردي} في ٢٠٠٩ فلماذا لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن"، مبينة" اننا قدمنا الرسوم والخرائط على اساس مقياس لسنة ١٩٦٨ وواحدة من أسباب الانزعاج التي أوقفت التقرير الإصرار على ان النخيب والرحالية تكون ضمن الدستور وكذلك البلد والدجيل والنصر والدجيل ضمن المناطق المتنازع عنها".
وتابعت الفتلاوي "اذا لم يحصل الإحصاء والحدود الإدارية فكيف يقفز بارزاني كل هذه المراحل ليجري الاستفتاء"، مستدركة بالقول" انا ضد لغة الابتزاز فبارزاني صدع رؤوسنا بقضية الانفصال منذ اربع سنوات"، مؤكدة ان" الإقليم يأخذ مخصصاته المالية من الكهرباء والتموينية والوقود والتسليح والدفاع الى الان، وديوان الرقابة المالية تطلبه ٥٤ مليار دولار".
وأكدت الفتلاوي "لا نريد ان نتحمل تاريخيا انفصال كردستان وتقسيم العراق وهناك مناطق متنازع عليها فكيف نوافق على الانفصال"، لافتة الى ان" بارزاني لن ينفصل الان لانه لا يملك مقومات إقامة دولة واقتصاده منهار ويخشى على منظومته الدفاعية من دول الجوار ".
وأكدت ان "الحكومة لم تظلم كردستان بل هي من ظلمت محافظة البصرة فالاقليم يريد نفطه ويريد الـ١٧% من موازنة الدولة ومنافذها ورسومها لها وحدها، وهي تأوي الإرهابيين ورعاة الفتنة والفتاوى الإرهاب والاعلام المعادي ولا ترضى تسليمهم لبغداد".
وأشارت الى انه "متى ماكان الاستفتاء مخالف للدستور على حكومة بغداد ان تتخذ إجراءات رادعة للإقليم وهي قطع جميع الامدادات المالية، فالى الان الحكومة تدفع أموالا لكردستان وحتى حماية رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني تأخذ رواتبها الى الان من حكومة بغداد، واتحدى أي مسؤول يخرج للرأي العام ويقول ان الامدادات المالية قطعت عن كردستان فلم تقطع سوى الـ١٧% من الموازنة".
وأوضحت ان" الأحزاب العريقة نجحت في مشروعها بمقدار وفشلت باخر فنحن علينا ان نسعى للإصلاح، فحزب الدعوة بدء يضغط على أعضائه لإضعافه وبعضهم هددوهم وبدات بالانسحاب في وقتها؛ لكن أداء مجلس النواب تغير بعد ثورة الإصلاحات".
وقالت الفتلاوي "لن ادخل في قائمة وقراءتنا جيدة وراضون عن سياستنا بإمكانيات محدودة فلو انتجنا أي شيء فهو كبير بالنسبة لنا"، كاشفة عن" عدم وجود تعاون بين البرلمان ورئيس الوزراء وهناك مناكفات كثيرة بين الطرفين"، مبينة ان" انشطار الكتل السياسية في الوقت الحالي غير صحيح بسبب التحديات الكبيرة؛ لكن متى ما استطاعت ان تحافظ على علاقاتها مع الاخرين حينها استطيع ان أقول صحية"، مستذكرة ان" الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للدولة اما دعوات لدمج او حل الحشد فهو غير قانوني".
وعن عودة خميس الخنجر الى بغداد قالت الفتلاوي ان" أي شخص مطلوب للقضاء لا يجوز له الدخول في العملية السياسية واذا برأه القضاء فيجوز له الخوض في الانتخابات، ونسمع في الاعلام تقاربه مع دولة القانون لكننا لا نعلم شيئاً عن ذلك"، لافتة الى ان" التسوية السياسية ليست لديها قيمة ولا نستطيع عقد تسوية الا بعد الانتخابات".
واختتمت حديثها قائلة ان" العبادي تنظره مشاكل كبيرة منها الشهداء والجرحى والايتام والارامل والمعاقين في الوسط والجنوب وملف النازحين واعمار المدن والوضع الاقتصادي وملفات كثيرة أخرى".
