طالب حزب الوفاء الوطني العراقي، الثلاثاء، السلطة القضائية، بتفعيل قانون ازدواج الجنسية والذي اقره مجلس النواب في الدورة السابقه والذي يمنع حاملي الجنسية المزدوجه من تولي المناصب السيادية والادارية.
وقال المتحدث باسم الحزب احمد الشمري في بيان تلقته "شبكة فدكـ" ان "بعض المفسدين استخدموا جوازات سفرهم المزدوجه للهروب من ايدي العدالة حيث يعد عدم تفعيل القانون ضمانة للفاسدين من المحاسبة القانونية اذ ان اقرار قانون مزدوجي الجنسية تكمن اهميته انه يضمن للعراق قيادة يكون ولائها للعراق فقط علما ان من يمنح جنسية من اي بلد اخر يؤدي يمينا دستوريا يفرض عليه الولاء لنفس البلد".
واكد الشمري، ان " الأحزاب السياسية المتنفذة تتحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ القانون كونه سيمنع أغلب قياداتها من تسنم المناصب العليا, حيث ان القانون قد أقره الدستور الذي صوت عليه الشعب عام ٢٠٠٥ وسمح بازدواج الجنسية للمواطنين العراقيين شريطة ان لا يتولى من يحمل جنسية أخرى أي منصبا سياديا في البلاد. , كما وان قضية السماح لممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء بحمل الجنسية للبلد الذي يعملون به, يعد خرقا صريحا للدستور والاعراف الدولية" .
وااشار الى ان "القانون العراقي الذي اقر عام ١٩٣٥ يقتضي بمحاسبة كل من يحمل الجنسية العراقية ويسيء استخدامها حتى وان كان في الخارج, فيما يعجز القانون الحالي عن محاسبة المفسدين وهم داخل العراق كونهم يحملون الجنسية الأجنبية".
وتابع المتحدث باسم الحزب، ان "حزب الوفاء الوطني العراقي سيتقدم بطلب رسمي للمحكمة الاتحادية لتفعيل القانون ليكون ملزما في المرحلة القادمة".
يذكر ان حزب الوفاء الوطني العراقي تشكل مطلع العام ٢٠١٦ من شخصيات عراقية معروفة تتطلع لبناء عراق قوي وله اهدافه التي من اهمها القضاء على الفساد، فيما حصل بعد ذلك على مصادقة التأسيس من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وكان عدد غير قليل من السياسين العراقين يملكون جناسي مزدوجة ساعدتهم للتهرب من القضاء العراقي مثل محافظ البصرة ماجد النصراوي ووزير التجارة فلاح السوداني، فيما يحمل بعض السفراء جنسية نفس البلد الذي يعملون به كـ"سفراء" للعراق مثل السفير العراقي في استراليا حسين العامري فضلا عن سفيرة العراق في الاردن صفية السهيل، وهذا يمثل خرق واضح للقانون العراقي.
حزب سياسي يقدم دعوى للمحكمة الاتحادية لتفعيل قانون ازدواج الجنسية
