وصف النائب عن تحالف القوى العراقية عادل خميس المحلاوي، الجمعة، تصريحات النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة تجاه اهالي جرف الصخر بـ"الرخيصة"، مشيرا الى أنها "تدخل في خانه التحريض العنصري والطائفي"، داعيا التحالف الوطني الى موقف من النائبة نعمة، كما طالب الادعاء العام الى ممارسة دوره باتجاه هذه التصريحات.
وقال المحلاوي في تصريح صحفي تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إنه "ندين تخرصات عواطف نعمة التي وصفت بها جرف الصخر بأنها اسوء منطقة في تاريخ العراق فضلا عن اوصاف اخرى"، مشيرا الى أن "أبناء جرف الصخر الاصلاء معروفين بوطنيتهم ومواقفهم الداعمة لوحدة العراق يسجلها لهم التاريخ بأحرف من نور ولكن الجهلة والطائفيون لايرون تلك الحقيقة".
ودعا المحلاوي التحالف الوطني لأن "يكون لهم موقف من النائبة المذكورة كون تلك التصريحات تسيء للوحدة الوطنية والاخوة التي تربط ابناء الشعب العراقي من اقصاه الى اقصاه والذين توحدوا خلف قواتنا المسلحة في مواجهة الارهاب بشكل يثلج قلوب العراقيين".
وطالب المحلاوي الادعاء العام بأن "يمارس دوره المكلف به دستوريا اتجاه هكذا تصريحات عنصرية وطائفية تساهم في ضرب اللحمة الوطنية واثارة النعرات الطائفية بين العراقيين التي جرمها الدستور وقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية حسب المادة العاشرة منه التي تتضمن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي او قومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
واوضح المحلاوي بأنه "سيعمل على رفع دعوى قضائية على النائبة عواطف نعمة وفق المادة العاشرة من قانون اعلاه".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة أبدت في بيان صحفي، امس الخميس، تأييدها للقرار الذي أصدره مجلس محافظة بابل والقاضي برفع دعوى قضائية ضد السياسيين المطالبين بعودة نازحي ناحية جرف النصر، واصفة إياها بـ"أسوأ منطقة في تاريخ العراق".
وكانت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس بابل أحلام راشد أعلنت، الثلاثاء ٢٣ اب، عن تصويت المجلس بالأغلبية على قرار يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد أي جهة حزبية أو سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف النصر شمال المحافظة، عازية السبب لارتفاع نسبة الهجمات التي طالت القوات الأمنية والحشد الشعبي في الناحية وقضاء المسيب خلال الفترة الماضية.
وهاجم تحالف القوى العراقية، الأربعاء ٢٤ اب، قرار مجلس بابل، محذرا من أن هذا الإجراء "لا قيمة له" وسيعرض المجلس للمساءلة وفق قانون حظر البعث والكيانات الطائفية، فيما لوح باللجوء إلى المجتمع الدولي لإيقاف ما وصفها بـ"جريمة التغيير الديموغرافي القسري".
