نشرت صحيفة "القدس العربي"، اليوم السبت، تقريراً كشفت من خلاله عن نية زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إقامة اعتصام مفتوح، يشارك فيه جميع أنصاره في بغداد، فيما لفتت الى أن الاعتصام قد يتحول الى "عصيان مدني".
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في التيار الصدري، لم تسمه تأكيده "عزم زعيم التيار، مقتدى الصدر، إقامة اعتصام مفتوح في العاصمة بغداد للمطالبة بمحاسبة المفسدين"، مرجحاً أن "يتحول الاعتصام إلى عصيان مدني في حال لم تتحقق مطالب الصدر".
وأضاف مصدر الصحيفة، أن "الصدر يخطط لدعوة اتباعه في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد الأخرى، وجميع الوطنيين إلى الاعتصام في العاصمة بغداد، قريباً، للمطالبة بتقديم المفسدين ومحاسبتهم أمام القضاء العراقي".
ورجح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بحسب الصحيفة، أن "يتحول الاعتصام المرتقب إلى عصيان مدني، في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالب الصدر".
وفي السياق ذاته، دعا زعيم التيار الصدري، أمس الجمعة، أنصاره إلى تجمع مليوني "دعماً للإصلاح".
ونقل خطيب جمعة الكوفة في محافظة النجف، محمود الجياشي، كلمة عن الصدر مخاطباً أتباعه قائلاً: "عودتونا على الطاعة والانضباط، ونريد منكم التأكيد على ذلك في المرحلة المقبلة، والحفاظ على السلم والسلام". مضيفاً، أن "بيان الأمس (أمس الأول الخميس) جاء للتأكيد على الإصلاح".
وخاطب المصلّين قائلاً: "الصدر يطالبكم بتجمع مليوني لنصرة العراق والإصلاح".
وكان الصدر قد أصدر، أمس الأول الخميس، بياناً تضمن "جملة قرارات" قال إنها تأتي لـ "مقتضيات المصلحة العامة".
وأكد البيان، إن "المؤسسات التابعة للصدر هي مكتب السيد الشهيد للشؤون الحوزوية، ومقره النجف الأشرف لا غير ـ بمعنى لا فروع له، إضافة إلى المكتب الخاص، بفروعه كافة وتشكيلاته وتوابعه الحالية، وسيعلن عنها من قبل المكتب الخاص، فضلاً عن سرايا السلام؛ إلى حين إكمال التحرير (…) ولجان التظاهرات الإصلاحية، مع العمل الدؤوب لتفعيلها وتفعيل الاحتجاجات السلمية".
ودعا الصدر سرايا السلام ـ الجناح العسكري للتيار الصدري، إلى "السعي للاندماج مع القوات المسلحة قدر الإمكان أو مع هيأة الحشد ان كانت بمركزية الحكومة العراقية حصراً".
كما دعا أيضاً، وفقاً للبيان، "القواعد الشعبية إلى الالتزام بالأوامر وعدم التعدي على أحد، وأن يراعوا مصالحهم العامة بالمركزية المعهودة، وأن لا يضيعوا حقوقهم العامة، ولا يشتتوا أصواتهم في المرحلة المقبلة للاستفادة منها في الدخول في الانتخابات أو في مقاطعتها (…) ونحن سنكون على مسافة واحدة من الجميع بشرطها وشروطها، ولا نعيد الفاسدين ونترك لهم الجمل بما حمل".
وطالب الصدر، المتظاهرين، في ١١ شباط الماضي في العاصمة بغداد، بـ "الاعتصام أمام المنطقة الخضراء (مقر الدولة العراقية، والمحصنة أمنياً) لحين تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، محذرا إياهم في الوقت ذاته من دخولها".
وفي السياق، قال الباحث العراقي المختص بشؤون الجماعات الإسلامية، هشام الهاشمي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "الأحزاب السياسية بدأت بعد عام ٢٠٠٣، بتزوير مفهوم استقلالية القضاء والقانون بالدفاع عن قياداتها الفاسدة، وليست استجابة للجماهير"، مضيفاً إن "الأحزاب الفاشلة هي تلك التي فشلت بتطبيق العدالة خدمة للشعب".
وأضاف، أن "المرحلة الجديدة من منهج الصدر ليست بنمط الرقابة بعين الرضا عن قيادات الأحزاب، بل بعين تطبيق العدالة على جميع قيادات التيار الصدري"، مستنداً بذلك إلى "تقديم التيار الصدري النائب السابق جواد الشهيلي إلى وزارة الداخلية، بغيّة أن يأخذ القانون مجراه في قضية إسهامه بتهريب مدير التجهيزات الزراعية السابق عصام عليوي".
ووصف تلك الخطوة بـ "الكبيرة لتقوية تطبيق العدالة والقانون على الأقوياء"، موضّحاً إن "ما نحتاجه في العراق هو ميدان إنفاذ العدالة والقانون على الفاسدين، وعدا ذلك من شعارات وبرامج حزبية هو هرطقة ما بعد سقوط الدكتاتورية".
