وقال المالكي، "نعتزم جمع تواقيع داخل البرلمان اليوم لتقديمها الى رئاسة المجلس بغية اصدار قرار ملزم للحكومة ووزارة الخارجية لملاحقة اموال مسعود البارزاني ونيجرفان بارزاني ونجم الدين كريم"، مبينا أن "صيغة القرار تتضمن كتاب رسمي من مجلس النواب الى وزارة الخارجية لمفاتحة السفارات والهيئات العالمية المصرفية لإعلام العراق عن اموال الشخصيات الثلاثة بغية وضع اليد عليها".
وأضاف المالكي، أن "الشخصيات الثلاث تمتلك اموالا طائلة خارج البلد وهذه المبالغ تمثل ثروات منهوبة من الشعب عن صفقات وتهريب للنفط العراقي من الاقليم ومحافظة كركوك طيلة الفترة السابقة"، لافتا الى أن "مشروع القرار سيتضمن مطالبة البنك المركزي بتدقيق جميع الحوالات الخارجية الصادرة من اربيل ومتابعة الاموال لوجود شكوك بأن البعض منها ذهبت لتمويل جماعات ارهابية والتأمر على البلد وشراء اسلحة مجهولة المصدر والغاية".
وتابع المالكي أن "مجلس النواب امام الزام قانوني ومسؤولية اخلاقية بتمرير هذا القرار والتصويت عليه للدفاع عن حقوق الشعب العراقي عموما والكردستاني خصوصا"، محملا جميع المصارف الداخلية والخارجية "مسؤولية التعامل مع هذه الشخصيات الثلاثة التي تأمرت على العراق وشعبه منذ عام ٢٠٠٥ وحتى اليوم".
وتشهد علاقة اقليم كردستان بالحكومة الاتحادية توترا ملحوظا نتيجة تحديد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الـ ٢٥ ايلول الجاري موعدا لاستفتاء مواطني الاقليم حول الانفصال عن العراق وتأسيس دولة كردية مستقلة، فيما لاق هذا الموضوع رفضا قاطعا من جميع اقطاب الحكومة الاتحادية ولاسيما المجتمع الدولي، حيث صوت البرلمان العراقي الى اتخاذ قرار برفض الاستفتاء، واقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم.
