كشفت النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي، الاثنين، عن ملابسات التصويت على المادة المتعلقة باختيار القضاة ضمن مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات، معتبرةً أنه لو تم التصويت على هذه المادة لانتهت جميع الإجراءات التي تريد الكتل الكبيرة تثبيتها في عمل المفوضية.
وقالت العبايجي في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب "بخصوص قرار رئيس مجلس النواب بتعليق عضويتي لمدة ستة أيام وإحالتي إلى ما يسمى لجنة تحقيق لإثارتي الشغب داخل قاعة الجلسة أو سلوك غير ملائم كما وصفه، حاولت الحديث بعد إصدار القرار من قبله واستفسر عن آلية صدور هذا القرار بحق نائب بهذه الطريقة يفترض الاستناد على مادة قانونية معينة، ولم يتم شرح ما هو السلوك غير الملائم الذي يستحق أن أنال عليه هكذا عقوبة".
وأضافت، أن "المادة المتعلقة باختيار القضاة لو تم التصويت عليها لانتهت جميع الإجراءات التي تريد الأحزاب والكتل الكبيرة تثبيتها في نهج عمل المفوضية"، موضحةً أن "ما حدث أثناء التصويت على مقترح تعديل قانون المفوضية والمادة المتعلقة باختيار القضاة أن عدد من رفعوا أيديهم بالتصويت على هذه المادة كان كبيرا وطالبنا بعد الأصوات بدقة، لكن رئيس البرلمان يقول إن ٦٢ من مجموع ١٦٢ نائبا صوتوا على المادة وهذا خلاف لكل المعايير".
وتابعت، "طالبت بإعادة التصويت أيضا، أولا أن ١٦٢ غير كامل النصاب والعدد الواضح أنهم ليسوا ٦٢ نائبا، لكن رئيس البرلمان يتجاهل طلبي ورفع يدي للمداخلات والاعتراض وإبداء الرأي، يتجاهل ذلك دوما فما كان مني الا أن أتقدم إلى المنصة وأتكلم معه بشكل مباشر وهذا من السلوك الطبيعي لأني لم أتجاوز بالكلام ولا غيرها فقط حاولت أن لا أجعله يمرر مااعتاد تمريره من قرارات الأغلبية المطلقة وتمشية الأمور".
ومضت إلى القول، إن "قضية المفوضية واختيار مجلس المفوضين عبر التعديل حول اختيار القضاة أو المحاصصة التي يريدونها هي قضية مصيرية للشعب العراقي والدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، أي تزوير لإرادة الشعب هو تشكيك وتزوير لمجمل النظام السياسي، وبالتالي تأكيدنا على أهمية أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وتتجنب الأساليب السابقة التي جعلت جميع الأطراف تشكك بنتائجها، نريد انتخابات نزيهة حرة تعيد ثقة العراقيين بالنظام الديمقراطي".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تعليق عضوية النائب فارس الفارس والنائبة شروق العبايجي لمدة ستة أيام، بحسب مصدر نيابي.
