وأوضح العوادي، أن "ملف البنزين يحتاج من عام إلى عام ونصف العام لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفيره بجودة أعلى وأسعار لا تشكل عبئاً على المواطنين".
وتابع، إن "قرار رفع سعر البنزين المحسن والسوبر جاء في سياق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بملف الاختناقات المرورية ولتقليل الزخم المروري".
وأضاف أن "البنزين بأنواعه العادي والمحسن والسوبر مدعوم من الدولة وأسعار أنواعه التي تباع بها للمواطنين أقل من كلف الإنتاج والتصفية".
وذكر أن "الحكومة تنفق من ٣-٤ مليارات دولار سنوياً لاستيراد المشتقات النفطية من البنزين المحسن والعادي، وتسير بموازاة ذلك بخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات وتتأمل بدء الإنتاج بالطاقة الأعلى في مصفى كربلاء وكذلك مصافي البصرة وبقية المصافي لنصل إلى الاكتفاء بحلول منتصف العام المقبل ٢٠٢٥ أو نهايته كحد أقصى وبالتالي سيتوقف إنفاق هذه المبالغ الكبيرة على الاستيراد".
وأشار إلى أن "تحقيق ذلك سيمكن الحكومة من وضع أسعار للبنزين لا تشكل عبئاً على المواطن العراقي".
وأكد العوادي أن "الزيادة الحالية لم تصل لأضعاف السعر الحالي بالنسبة للبنزين المحسن والعادي بل زادت بفارق صغير، ووزارة النفط وعدت بأنه مع إكمال خطوط الإنتاج الحالية في المصافي والتي ستعتمد أحدث التقنيات سترتفع جودة المشتقات النفطية وبالتالي سيلمس المواطنون خلال سنة إلى سنة ونصف السنة ارتفاعاً بجودة البنزين وكذلك توفيره بأسعار لا تشكل عبئاً عليهم".
