وقال المرسومي، بحسب وكالات اعلامية، إنه "عمليا بدأ العراق بتنفيذ الخط العراقي – الأردني من خلال موافقة مجلس الوزراء على العقد بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية على انشاء خط بصرة – حديثة بكلفة ٦ تريليونات دينار تقريبا وبطاقة ٢.٢٥٠ مليون برميل يوميا وطول ٦٨٥ كم ".
وأوضح، أنه "في حال انشاء مقطع حديثة – عقبة بطول ٩٧٢ كم يمكن ان تتفرع انابيب التصدير في ثلاثة اتجاهات محتملة هي : حديثة – العقبة ، حديثة – بانياس ، حديثة – محطة القياس في فيشخابور على الحدود العراقية – التركية"، لافتا إلى انه "هذا يعني ان هذا الخط يوفر إمكانية تصدير النفط الى ثلاث دول في آن واحد وهي : الأردن وسوريا وتركيا".
وأضاف، أن "المشروع يتضمن ١٠ محطات ضخ و ٣ مستودعات خزن في الرميلة وحديثة والعقبة بطاقة ١٩ مليون برميل، ومنظومة سيطرة ومحطة قياس"، منوها إلى أنه "سيتم تزويد مصر بنحو ٦٥ الف برميل يوميا من ميناء العقبة من دون الحاجة الى مد أنبوب من العقبة الى الساحل المصري كما سيزود العراق مصفى الزرقاء باقل من ١٥٠ الف برميل يوميا وفق تسعيرة مرتبط بالأسعار العالمية يتفق عليها الطرفان".
وتابع، أن " المشروع لا يشمل تشييد مصفى او مصفى ومجمع بتروكيمياويات في العقبة يمول من العراق . ولا يشمل مد أنبوب من العقبة الى مصر"، مبينا: "اما رسم المرور الذي سيحصل عليه الأردن من مرور النفط العراقي يبلغ ٢٥ سنت لكل برميل عند معل تصدير ما بين ٢٠٠ الف برميل الى مليون برميل يوميا".
وأشار الى أن "الكلفة الاجمالية ( الاستثمارية والتشغيلية ورسم المرور ) لنقل النفط بالخط العراقي – الأردني في حالة تصدير مليون برميل يوميا تعادل ٢.٢٧ دولار للبرميل في حين تكون الكلفة عند التصدير بحرا ١.٣٥ دولار للبرميل وترتفع الى دولارين عند تصدير النفط من البصرة الى جيهان اما اذا انخفضت طاقة الانبوب الى ٢٠٠ الف برميل فإن هذا يرفع من كلفة النقل الى ٩.٣١ دولار للبرميل ترتفع عند إضافة مستوى التضخم الى ١٠.٨٤ دولار مما يضعف كثيرا من الجدوى الاقتصادية للمشروع".
