اظهر تقرير لديوان الرقابة المالية ان امانة بغداد لم تحل مشروع تطوير شارع مطار بغداد ومقترباته اعلى من الكلفة باربعة اضعاف، كما اشار النائب شروان الوائلي في اتهامه خلال استجواب امين بغداد في البرلمان، او ضعف الكلفة كما ورد في تقرير لجنة وزارة الاعمار والاسكان.
وقال امين بغداد صابر العيساوي انه تم احالة ملف شارع المطار الى هيئة النزاهة لاكمال التحقيقات من قبل لجنة النزاهة البرلمانية مع متابعة شخصية من قبل بعض اعضاء اللجنة.
واضاف: "وعلى اثر هذه المتابعة قام قاضي تحقيق النزاهة بالطلب من وزارة الاعمار والاسكان تقييم اسعار عقد شارع المطار، ثم كلفت الوزارة ثلاثة من المهندسين المدنيين بتقييم الاسعار" .
واشار الى ان "لجنة الاسكان والاعمار قامت، وبدون الاطلاع على موقع العمل وعدم الطلب من امانة بغداد، بطلب الخرائط والتصاميم التفصيلية ومواصفات المواد والمعدات ومناشئها رغم ان اللجنة تضم اختصاصا واحدا فقط هو هندسة مدنية".
واوضح العيساوي: "ان لجنة وزارة الاعمار والاسكان قدمت تقريرها وفيه سعر تخميني لفقرات المشروع، وكان السعر المقدم من قبلها هو ٨٦ مليون دولار" .
وتابع: "عند اطلاع القاضي على تقرير الوزارة وبشكل منطقي اصدر امر قبض بحق رئيس واعضاء لجنة التحليل والدراسة للمشروع وفق مادة اهمال متعمد يسبب ضررا جسيما في المال العام، ورافق ذلك تصريحات من بعض اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية قبل وصول امر القبض لامانة بغداد باسبوع وتشويه ممنهج لاعضاء لجنة الدراسة والتحليل وبالتالي لامانة بغداد وامينها " .
واعلن ان لدى امانة بغداد "جميع المعلومات حول الظروف التي احاطت باللجنة التابعة للوزارة واسباب هذا التقييم غير المنصف وغير الدقيق". وذكر ان امانة بغداد وبعد اطلاعها على خلاصة تقرير وزارة الاعمار والاسكان ، اطلعت قاضي التحقيق على ملاحظاتها من خلال هيئة النزاهة، حيث قام بتكليف ديوان الرقابة المالية بتقييم الاسعار وكلفة العقد الموقع من قبل امانة بغداد مع الشركة التركية وتقييم تقرير لجنة وزارة الاعمار .
واضاف العيساوي: "ان ديوان الرقابة المالية شكل فريقا مختصا متكاملا من جميع الاختصاصات بالاضافة الى خبراء بالجانب المالي والقانوني وعمل لاسابيع عدة وقدم تقريره في الخامس عشر من ايار الجاري الى هيئة النزاهة".
وبين: "ان تقرير ديوان الرقابة المالية اثبت ان تقرير لجنة وزارة الاعمار لم يأخذ بنظر الاعتبار التفاصيل الفنية والمناشيء وغيرها من الامور الاساسية التي يمكن من خلالها الخروج بتقييم مهني حقيقي ومنصف يخدم القضاء ولا يضلله ".
واستطرد: "كانت تقديرات الكلفة التخمينية لفريق ديوان الرقابة المالية تزيد على ١٨٩ مليون دولار مع ملاحظات اخرى وتفاصيل ضمن تقرير الفريق".
واشار الى "ان امانة بغداد احالت المشروع بكلفة ١٩٤,١٤٥ مليون دولار، وجاء تقدير ديوان الرقابة المالية ١٨٩ مليون دولار أي ان الاحالة اعلى من الكلفة بـ ٢,٥% مع التذكير ان تعليمات تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود اعطت الصلاحية للوزارات والهيئات والمحافظات باحالة المشروع اعلى من الكلفة التخمينية بـ ٢٥%".
وشدد على: "ان تقرير ديوان الرقابة المالية اثبت ان امانة بغداد لم تحل المشروع اعلى من الكلفة باربعة اضعاف، كما ادعى واتهم النائب المستجوب او ضعف الكلفة كما ادعت لجنة وزارة الاعمار" . واوضح العيساوي: "ان تقرير الرقابة المالية اكد ان اداء لجنة التحليل والدراسة كان مهنيا ودقيقا رغم الاتهامات من قبل المستجوب والتسقيط والتشويه الاعلامي ورغم اوامر القبض التي صدرت بحق هذه اللجنة" .
وتابع: "على اثر تقرير ديوان الرقابة المالية المرسل الى هيئة النزاهة قام قاضي النزاهة بالافراج عن اعضاء لجنة التحليل والدراسة بكفالة وتغيير المادة من الاهمال الجسيم الى الاهمال البسيط " .
وقال: "ان الامانة كلفت رئيس لجنة التقييم التابعة لوزارة الاعمار مدير عام شركة اشور للمقاولات بتقديم اسعار لتطوير شارع بغداد ـ الموصل بطول ٦ كم وبمواصفات شارع مطار بغداد، حيث قدم المدير العام (رئيس اللجنة وفريقه) اسعارا تعادل ضعف اسعار عقد امانة بغداد مع الشركة التركية واكثر من ثمانية اضعاف الاسعار التي قيم بها عقد امانة بغداد مع الشركة التركية" .
ولفت العيساوي الى انه "تم التعاقد مع شركة تركية لتطوير شارع مطار بغداد ومقترباته مع تطوير الجندي المجهول وانشاء بوابات المنطقة الخضراء بالاضافة الى الكثير من الفعاليات الاخرى كمشروع متكامل ومهم واطلالة حضارية لمدينة بغداد" .
وذكر: "ان هذا المشروع رقم واحد في ملف استجواب امين بغداد امام مجلس النواب وكان ادعاء المستجوب ان امانة بغداد احالته باربعة اضعاف الكلفة الحقيقية ما يمثل هدرا واضحا وصريحا للمال العام يجب ان يعاقب عليه الامين لانه اختار لجنة التحليل والدراسة التي احالت المشروع ".
وتابع: "كان هناك ضغط واضح وتسقيط شديد لنا ولامانة بغداد بسبب هذا المشروع ومشاريع اخرى كانت الملاحظات عليها اقل حدة، وقد استمر الضغط والتحرك حتى بعد انتهاء الاستجواب من قبل المستجوب وبعض من يعاونه لاثبات ان هناك فروقات واضحة يتوجب عليها احالة لجنة التحليل والدراسة الى القضاء وتحميل امين بغداد المسؤولية ايضا لكونه رئيس هذه المؤسسة ".
وشدد العيساوي على ان هناك من يريد ان يوقف اعمال امانة بغداد ويحقق ما يدعي باية طريقة وباية وسيلة مهما كانت وان تطلب ذلك تشويه سمعة خبراء ومهندسي وكادر امانة بغداد المتقدم، بحسب قوله.
