اتخذت السلطات المحلية في نينوى، الاثنين، إجراءات أمنية وفنية مبكرة قبل وقت قصير من الزيارة المتوقعة لرئيس الوزراء نوري المالكي إلى المحافظة لعقد جلسة مجلس الوزراء فيها.
ويتوقع أن تعقد جلسة مجلس الوزراء الثالثة خارج بغداد، حيث كانت الأولى في البصرة ثم لحقتها أخرى في كركوك وأثارت جدلا مع الكورد فيما يرجح أن تكون الثالثة في نينوى.
وتأتي تحركات المالكي لعقد جلسات الوزراء خارج بغداد في محاولة على ما يبدو لتحسين صورة حكومته التي تواجه انتقادات بسبب تلكؤها في تحقيق مطالب السكان الخدمية.
ويعتقد البعض أن المالكي يتحرك في المحافظات لإنهاء الصورة النمطية لدى بعض من منتقديه بأنه رئيس "حكومة بغداد" بل ويحصرها البعض في المنطقة الخضراء حيث مقر السلطة التنفيذية.
وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي لـ"شفق نيوز" إنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية استعدادا لاجتماع المالكي في نينوى والذي سيتم على الأرجح في القصور الرئاسية شمالي الموصل.
وأضاف النجيفي أنه بحث اليوم- في إطار تحضيراته لاستقبال المالكي- مع مديري الدوائر في المحافظة المعوقات التي تعترض عملهم لعرضها على رئيس الوزراء.
وكان سكان محليون ومسؤولون في نينوى قالوا في ١١ أيار الجاري في سياق تقرير لـ"شفق نيوز" إن محافظتهم أولى من كركوك في زيارة المالكي للاطلاع على الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وشح الخدمات وحل مشكلة الأمن.
وتحتاج نينوى الواقعة إلى الشمال من بغداد بنحو ٤٠٠ كلم إلى الأموال والاستثمارات بشدة للنهوض بعمليات البناء بعد سنوات من أعمال العنف التي قوضت نشاط الشركات الاستثمارية من الدخول في السوق المحلية في المحافظة الشمالية.
وتضم نينوى مجالات عدة يمكن الاستفادة منها في جني الواردات، فبالإضافة إلى الثروة النفطية في المحافظة مزارات سياحية عديدة، ومطار مدني، ومحاذية للحدود السورية. وفي نينوى مناطق متنازع عليها تقطن فيها أغلبية كوردية.
