نص التقرير الذي اصدره ديوان الرقابة المالية حول كلفة شارع مطار بغداد والجندي المجهول وبوابات المنطقة الخضراء.
وقال مصدر في ديوان الرقابة المالية ان هذه المشروع شكل الملف رقم (ا ) في عملية استجواب امين بغداد صابر العيساوي من قبل النائب شروان الوائلي.
وبين المصدر ان الملف احيل الى هيئة النزاهة التي احالته الى وزارة الاعمار والاسكان التي شكلت بدورها لجنة معظم اعضائها من غير المتخصصين هندسيا بتقويم كلف كهذه مبينا ان لجنة الاعمار قدمت سعرا تخمينيا للمشروع قدره ٨٦ مليون دولار وعند اطلاع قاضي التحقيق على التقرير اصدر امر القاء القبض بحق رئيس واعضاء لجنة التحليل والدراسة في امانة بغداد بتهمة (الاهمال المتعمد الذي سبب اضرارا جسيمة للمال العام).
وقال المصدر ان امانة بغداد شخصت حالة من الاغراض المسبق وعدم الدقة في تقديرات لجنة الاعمار ، وتم عرضها بالتفصيل امام قاضي التحقيق الذي كلف ديوان الرقابة المالية بتقويم الكلفة الحقيقية للعقد الموقع بين الامانة واحدى الشركات التركية، مبينا ان ديوان الرقابة المالية شكل فريقا متخصصا ومتكاملا فضلا على خبراء في الجانب المالي والقانوني وواصل الفريق عمله لعدة اسابيع وقدم تقريره يوم ١٥/ ٥/ ٢٠١٢ .
المصدر بين ان تقرير الرقابة المالية نبه الى حقيقة مهمة وهي ان تقرير لجنة وزارة الاعمار لم ياخذ بنظر الاعتبار التفاصيل الفنية والمناشئ وغيرها من الامور الاساسية التي يمكن من خلالها الخروج بتقويم مهني حقيقي ومنصف، وخرج تقرير الرقابة المالية بخلاصة مفادها ان كلفة العقد تزيد على الـ ١٨٩ مليون دولار.
من جهتها اكدت مصادر فنية ورقابية في امانة بغداد ان الامانة احالت المشروع بمبلغ ١٩٤,١٤٥ مليون دولا اي ان الاحالة اعلى من تقديرات الرقابة بـ ٢,٥ % مع التذكير ان تعليمات تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود اعطت للوزارات والهيئات والمحافظات صلاحية باحالة المشاريع بكلف اعلى من الكلف التقديرية بنسبة ٢٥ بالمئة.
واشارت مصادر الامانة ان المستجوب النائب شروان الوائلي قد اكد خلال جلسات الاستجواب ان الامانة احالت المشروع بكلفة تبلغ اربعة اضعاف الكلفة الحقيقية له مبينة ان المستجوب ومن اصطف معه ظلوا يواصلون الضغط لاثبات وجود فروقات واضحة تستوجب احالة لجنة التحليل والدراسة في الامانة الى القضاء وتحميل امين بغداد المسؤولية ايضا لكونه رئيس المؤسسة.
مصادر قضائية اكدت لـ(الناس): ان تقرير الرقابة المالية دحض جميع الحجج والقرائن التي سوقها النائب الوائلي وان ملف مشروع المطار سيغلق قضائيا في ضوء التقرير المتكامل لديوان الرقابة المالية.
