اكد نائب رئيس الوقف الشيعي ورئيس لجنة الفك والعزل الشيخ سامي المسعودي ان تحويل ملكية المراقد الدينية دستوري وقانوني ومصوت عليه في مجلس النواب ضمن المادة رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ .
وبين المسعودي في حوار خص به وكالة خبر للانباء ((واخ)) سينشر لاحقا: اذا كانت هناك ثغرة قانونية ضد تحركي لأستخدمها الوقف السني وأقاموا الدعوات واستخدموا القضاء، ولكن لم يجدوا أي ثغرة قانونية يستخدمونها وانما استخدموا الصيحات الاعلامية فقط . موضحا" ان المادة اكتسبت الدرجة القطعية واصبح قانون نافذ ولا مجال لإيقافه وهذا القانون يؤكد على ان كل الائمة واولادهم والصحابة الذين ينتمون الى اهل البيت الموجودين في العراق تكون ادارتها ضمن الوقف الشيعي .
واشار المسعودي الى ان" العبرة ليس بتطبيق القانون وانما يكون على مسألة واحدة وهي وجود اراضي واسعة وهذه الاراضي اوقفت للائمة وقسم كبير منها مسيطر عليها من اطراف خراج الوقف الشيعي . واضاف" في كركوك في منطقة داقوق يوجد لدينا مقام اسمه زين العابدين عليه السلام وهناك اراضي كبيرة وواسعة محيطة بالمقام وهي مسجلة باسم مقام زين العابدين وتسمى مقاطعة زين العابدين وعندما ذهبنا الى كركوك سجلنا المقاطعة باسم الامام وضمن مستندات موجودة .
وكان الوقف الشيعي نقل ملكية المزارات والمراقد الدينية التابعة للوقف بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري، نافياً الاتهامات التي وجهها ديوان الوقف السني وعلماء الدين بكركوك بشأن اقتحام قوة إلى التسجيل العقاري، أشار إلى أن ما تم إعادته هو المرحلة الأولى وهناك مراقد ومقامات ستعود للوقف الشيعي .
