اعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني، مساء السبت، عن عدم اكتمال نصاب سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدا على أن كتاب سحب الثقة مودع لدى رئيس اقليم كوردستان ولم يسلم إلى رئيس البرلمان بعد.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ، ان طالباني "كان قد وعد قادة عدد من الكتل السياسية ان يرفع الى مجلس النواب اسماء النواب المطالبين بسحب الثقة من دولة رئيس مجلس الوزراء بعد التأكد من سلامة التواقيع واكتمال النصاب القانوني"، مبيناً أن "مثل هذه الخطوة ليست الزامية لرئيس الجمهورية فإنه وافق على القيام بها كحل وسط قد يؤدي بالازمة الى الحل".
وأوضح البيان ان "اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق قد استلمت تواقيع ١٦٠ نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، ولاحقا قام ١١ من النواب الموقعين سابقا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان اخران تعليق توقيعيهما".
وأضاف البيان أن "في ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فان رسالة فخامة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ الى مجلس النواب الموقر ومودعة لدى رئيس اقليم كوردستان".
وتابع البيان أنه "قد توخينا ابراز هذه التفاصيل لدرء اي اقاويل عن موقف رئيس الجمهورية، وللتأكيد على التزامه بالقانون الاساسي".
وأشار البيان إلى ان "تداول اسماء يقال انهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء هو مخالفة صريحة لاحكام المادة ٦١ ثامنا دال من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق وفقا لما هو وارد في المادة ٧٦ من القانون الاساسي".
ولفت البيان الى أن "الرئيس طالباني كان يعتزم القيام برحلة علاجية مطلع الشهر الحالي لكنه اثر تأجيلها ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب، وبعد اتضاح ذلك فأن سفرته سوف تتم في الاسبوع القادم".
وأكد البيان على ان "التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانا اجتماعيا وامنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد ان يؤول الى انفراج في اطار احكام الدستور والقانون".
ودعا البيان "القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الاطار، وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار ويدعو القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في كل الاحوال , سواء تم سحب الثقة او فشل".
