أكدتِ القائمة العراقية ان الملفات التي ستعرض في جلسة استجواب رئيس الوزراء المرتقبة مدعمة بالوثائق والادلة الدامغة التي تكفل سحب الثقة عنه، واشارت الى ان لا حق دستوري للمالكي في رفض او الاعتذار عن حضور استجوابه.
وقال النائب احمد المساري ان "اللجنة القانونية الخاصة بتحديد ملفات استجواب رئيس الحكومة استكملت اعداد الملفات وسترسل نسخة منها الى رئيس الوزراء ليعد اجاباته ثم تحدد رئاسة مجلس النواب موعد جلسة الاستجواب قريبا"
واشار الى ان "الملفات التي ستعرض لدى استجواب المالكي في البرلمان مدعومة بالوثائق والادلة والشهادات الرسمية وهوامش رئيس الحكومة بنفسه ما يكفي لبلورة القناعات بحجب الثقة".
واضاف المساري انه "لاحق دستوري لرئيس الوزراء في ان يرفض او يعتذر عن حضور جلسة الاستجواب" مشيرا الى أن "لجوءه للطعن لدى المحكمة الاتحادية لن يقيه من الاستجواب، لأن الدستور واضح وعليه ان يطبق نصوص الدستور كاملة قبل ذلك".
ولفت الى ان "الاستجواب سيقدم ملفات ووثائق رسمية، وللمالكي ان يستوضح عن الاسئلة التي ستطرح عليه، وليس من حقه ان يرفض الحضور الى البرلمان". ودعا المساري رئيس الحكومة الى المضي بتجميد البرلمان اذا كانت لديه القدرة على ذلك، أو يملك الصلاحيات الدستورية لتحقيق ذلك.
واكد النائب عن القائمة العراقية ان "المالكي هو المسؤول الاول عن التستر على النواب ومسؤولين مزورين ومتورطين بالارهاب ومدانين بالفساد"، رافضا امكانية التراجع عن استجواب رئيس الحكومة والتخلي عن مشروع سحب الثقة، موضحا ان "استجواب المالكي هو اجراء دستوري لاغبار عليه وليس هناك اي تغيير في مواقف الكتل الموقعة على حجب الثقة".
وأشار الى ان "آلية المضي بمشروع سحب الثقة تحولت من رسالة رئيس الجمهورية الى الاستجواب امام البرلمان". وبشأن مصير الاجتماع الوطني للكتل السياسية علق المساري بالقول انه "لايوجد هناك اجتماع وطني، وإن ما يشاع عن حوارات هو فقط محاولات لكسب الوقت والمماطلة".
